شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٦٧

وقوله : إعراب الفعل : نواصب المضارع 1038 - ألم أكُ جَارَكُمْ وَيَكُونَ بَيْنِي وبينَكُمُ المودة والإخاء الخامس : التمنى نحو ( يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ ولا نكذب بآيات ربنا ونكون المؤمنين » فى قراءة حمزة وحفص ، وقيس الباقى . قال ابن السراج : الواو ينصب ما بعدها في غير الموجب من حيث انتصب ما بعد القاء ، وإنما يكون كذلك إذا لم تُرِد الاشتراك بين الفعل والفعل، وأردت عطف الفعل على مصدر الفعل الذي قبلها كما كان فى الفاء وأضمرت أن ، وتكون الواو في هذا بمعنى مع فقط ولا بد مع هذا الذى ذكره من رعاية أن لا يكون الفصل بعد الواو مبنيا على مبتدأ محذوف ؛ لأنه متى كان كذلك وجَبَ رَفعه ، ومن ثم جاز فيما بعد الواومن نحو «لا تأكل السمك وتَشْرَبَ اللبن ، ثلاثة أوجه : الجزم على التشريك بين الفعلين في النهي ، والنصب على النهي عن الجمع ، والرفع على ذلك المعنى . ولكن على تقدير وأنت تشرب اللبن تنبيه الخلاف في الواو كالخلاف في الفاء ، وقد تقدم . ) وَبَعْدَ غَيْرِ النفى جَزْماً اعْتَمِد ( جزما: مفعول به مقدم، أي اعتمد الجزم ( إن تَسْقُط الفا والجزاء قَدْ قصد ) أى انفردت الفاء عن الواو بأن الفعل بعدها ينجزم عند سقوطها ، بشرط أن يقصد الجزاء ، وذلك بعد الطلب بأنواعه كقوله: ققانبكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ [ بِسِقْطِ الأَوَى بَيْنَ الدخول فحومل ] وكذا بقية الأمثلة ، أما النفى فلا يجزم جوابه ؛ لأنه يقتضى تحقق عدم الوقوع كما
ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.