شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٥٧

إعراب الفعل : نواصب المضارع ٥٥٧ وقد فهم من النظم قصر ذلك على كان ، خلافا لمن أجازه في أخواتها قياسا ، ولمن أجازه في ظننت . تنبيهات : الأول : ما ذكره - من أن اللام التي يُنصَبُ الفعل بعدها هي لام - الجر ، والنصب بأن مضمرة هو مذهب البصريين ، وذهب الكوفيون إلى أن اللام ناصبة بنفسها ، وذهب ثعلب إلى أن اللام ناصبة بنفسها لقيامها مقام أن ، والخلاف في اللامين ، أعنى لام الجحود ، ولام كى . الثاني : أختلف في الفصل الواقع بعد اللام ؛ فذهب الكوفيون إلى أنه خبر «كان» واللام للتوكيد . وذهب البصريون إلى أن الخبر محذوف ، واللام متعلقة بذلك الخبر المحذوف ، وقدروه «ما كان زيد مريداً ليفعل»، وإنما ذهبوا إلى ذلك لأن اللام جارة عندهم ، وما بعدها في تأويل مصدر ، وصرح المصنف بأنها مؤكدة لنفى الخبر، إلا أن الناصب عنده أن مضمرة ؛ فهو قول ثالث . قال الشيخ أبو حيان : ليس بقول بصرى ولا كوفى ، ومقتضى قوله مؤكدة أنها زائدة ، و به صرح الشارح ، لكن قال في شرحه لهذا الموضع من التسهيل : سميت مؤكدة لصحة الكلام بدونها ، لا لأنها زائدة ؛ إذ لو كانت زائدة لم يكن لنصب الفعل بعدها وجه صحيح ، وإنما هي لام اختصاص دخلت على الفعل لقصد ما كان زيد مقدرا أوهاما أو مستعدا لأن يفعل . الثالث : قد تحذف «كان» قبل لام الجحود كقوله : ١٠١٥ - فما جمع لِيَغْلِبَ جَمعَ قَوْمِي مقاومة ولا فَرْد لفرد أي فما كان جمع ، ومنه قول أبي الدرداء في الركعتين بعد العصر ( ما أنا لأدعهما الرابع : أطلق النافى ، ومراده ما ينفى الماضى ، وذلك ما ولم دون «لن ، لأنها تختص بالمستقبل ، وكذلك ( لا ) لأن نفى غير المستقبل بها قليل، وأما كما فإنها وإن
ص ٥٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.