شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٤٩

إعراب الفعل : نواصب المضارع أحدها : أن تكون أسما مختصراً من « كَيْفَ » كقوله : ۹۸ - كَيْ تَجْنَحُونَ إِلَى سَلْمِ وَمَا نُسِيرَتْ : قَتَلاكُمْ وَلَقَى الْهَيْجَاء تَضْطَرِمُ ٥٤٩ والثاني : أن تكون بمنزلة لام التعليل معنى وعملا ، وهي الداخلة على « ما » الاستفهامية في قولهم في السؤال عن الملة : كَيْمَة ؟ بمعنى لمة ، وعلى ما المصدرية كما في قوله : إذا انتَ لَم تَنْفَعَ فَضُ ؛ فَإِنما يُرجى الْفَتَى كيا يَضُرُّ وَيَنْفَعُ وقيل : ما كافة ، وعلى « أنه المصدرية مُضرة نحو ( جنت كي تكرمني » إذا قدرت النصب بأن ، ولا يجوز إظهار « أن » بعدها ، وأما قوله : فقالت : أكُلَّ النَّاسِ أصْبَحْتَ مانحاً لیسته انك ] كما أن تفر وتخدعا قضرورة الثالث: أن تكون بمنزلة « أن المصدرية معنى وعملا وهو مُراد الناظم ، ويتعين ذلك في الواقعة بعد اللام وليس بعدها أن كما في نحو « لكيلا تأْسَوْا ، ولا يجوز أن تكون حرف جر لدخول حرف الجر عليها ، فإن وقع بعدها « أن » كقوله : ٩٩٩ - أرَدْتَ لكَما أَنْ تَطِيرَ بِقِرْبَتِي فَتَتْرُكَهَا شَنَّا بِبَيْدَاء بلقع ] احتمل أن تكون مصدرية مؤكدة بأن ، وأن تكون تعليلية مؤكدة للام، ويترجح هذا الثاني بأمور ؛ الأول : أنَّ أن أم الباب ، فلو جعلت مؤكدة لكى لكانت كى هي الناصبة ؛ فيلزم تقديم الفريع على الأصل ، الثاني : أن ما كان أصلا في بابه لا يكون مؤكداً لغيره ، الثالث : أن أن لاصقت الفعل فترجح أن تكون هي العاملة ، ويجوز
ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.