شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٤٧

إعراب الفعل : نواصب المضارع إعراب الفعل ( أَرْفَعْ مُضَارِعا إِذَا يُجرِّدُ مِنْ نَاصِبَ وَجَازِيمِ كَتَسْمَدُ ) يعنى أنه يجب رفع المضاريع حينئذ ، والرافع له التجرد المذكور ، كما ذهب إليه حداق الكوفيين منهم الفراء ، لا وقوعه موقع الاسم كما قال البصريون ، ولا نفس المضارعة كما قال ثعلب ، ولا حروف المضارعة كما نسب للكسان ، واختار المصنف الأول، قال في شرح الكافية : لسلامته من النقض، بخلاف الثاني ؛ فإنه ينتقض بنحو هلا تفعل ، وجعلت أفعلُ ، ومالك لا تَفْعَلُ ، ورأيت الذي تفعل ؛ فإن الفعل في هذه المواضع مرفوع مع أن الاسم لا يقع فيها (1) ، فلو لم يكن للفعل رافع غير وقوعه موقع الاسم الا لكان في هذه المواضع مرفوعاً بلا رافع ، فبطَلَ القولُ بأن رافعه وقوعه موقع وصح القول بأن رافعه التجرد . اهـ . ورد الأول بأن التجرد عدمى والرفع وجودي ، والمدمى لا يكون علة للوجودى . وأجاب الشارح بأنا لا نسلم أن التجرُّدَ من الناصب والجازم عدمى ؛ لأنه عبارة عن استعمال المضارع على أول أحواله مخلصاً عن لفظ يقتضى تغييره ، واستعمال الشيء والمجيء به على صفة ما ليس بعدمى تنبيه ) : إنما لم يقيد المضارع هنا بالذى لم تباشره نون توكيد ولا نون إناث اكتفاء بتقدم ذلك في باب الإعراب . ( وَ بِلَن أَنْصِبُهُ وَكَى ( أى : الأدوات التي تنصب المضارع أربع" ، وهي : لن ، وكى ، وأن ، وإذن ، وسيأتي الكلام على الأخيرتين فأما «آن» فحرف نفي تختص بالمضارع ، وتخلصه للاستقبال، وتنصبه كما تنصب (1) أما المثال الأول فلان حروف التحضيض لا يقع بعدها إلا الفعل ، وأما المثال الثاني فلان خبر أفعال المقاربة لا يكون إلا فعلا مضارعا ، وأما المثال الثالث فلأن السماع لم يرد بوقوع الاسم بعد « مالك ( وأما المثال الرابع فلأن الصلة لا تكون إلا جملة
ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.