مالا ينصرف
٥٤٣
والفارسي ، وأباه سائر البصريين ، والصحيح الجواز ، واختاره الناظم لثبوت سماعه ،
من ذلك قوله :
٩٩٢ - وَمَا كَانَ حِصْنَ وَلا حَابِسُ يَفُوقانِ مِرْدَاس في تجمع
وقوله :
۹۹۳ - وَقَائِلَة : مَا بَالُ دَوْسَرَ بَعْدَ نَا صَحَا قَلْبُهُ عَنْ آلِ لَيْلَى وَعَنْ هِنْدِ؟
وقوله :
٩٩٤ - طَلَبَ الْأَزَارِقَ بِالْكَتَائِبِ إِذ هَوَتْ
وأبيات أخر .
بِشَبِيبَ غَائِلَة النف
وس غدُورُ
تنبيه : فَصَل بعض المتأخرين بين ما فيه علمية فأجاز منعه لوجود إحدى العلتين ، و بين ماليس كذلك فصرفه ، ويؤيده أن ذلك لم يُسمع إلا في العلم ، وأجاز قوم منهم ثعلب وأحمد بن يحيى (1) منع صرف المنصرف اختيارا .
(۱)
خاتمة ) : قال في شرح الكافية : ما لا ينصرف بالنسبة إلى التكبير والتصغير أربعة أقسام : ما لا ينصرف مكبرا ولا مصغرا ، وما لا ينصرف مكبرا وينصرف مصغرا ، ومالا ينصرف مصغرا وينصرف مكبرا ، وما يجوز فيه الوجهان مكبرا و يتحتم
منعه مصغرا .
عمالا
فالأول نحو بعلبك وطَلْحَة وزينب وحمراء وسكران وإِسْحَاق وأحمر ويزيد،
يعدم سبب المنع في تكبير ولا تصغير . والثاني نحو عُمر وشَمَّر وسِرْحَان وعلى وجنادل أعلاما مما يزول بتصغيره سبب
(۲)
المنع ؛ فإن تصغيرها عمير وشميمر (٣) وسُريحين وعليق وجنيدل بزوال مثال العدل ووزن
(1) كذا ، وأحمد بن يحيى هو ثعلب نفسه (۲) وقع في عامة نسخ الكتب « شمير ».
ص ٥٤٣