شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٤٣

مالا ينصرف ٥٤٣ والفارسي ، وأباه سائر البصريين ، والصحيح الجواز ، واختاره الناظم لثبوت سماعه ، من ذلك قوله : ٩٩٢ - وَمَا كَانَ حِصْنَ وَلا حَابِسُ يَفُوقانِ مِرْدَاس في تجمع وقوله : ۹۹۳ - وَقَائِلَة : مَا بَالُ دَوْسَرَ بَعْدَ نَا صَحَا قَلْبُهُ عَنْ آلِ لَيْلَى وَعَنْ هِنْدِ؟ وقوله : ٩٩٤ - طَلَبَ الْأَزَارِقَ بِالْكَتَائِبِ إِذ هَوَتْ وأبيات أخر . بِشَبِيبَ غَائِلَة النف وس غدُورُ تنبيه : فَصَل بعض المتأخرين بين ما فيه علمية فأجاز منعه لوجود إحدى العلتين ، و بين ماليس كذلك فصرفه ، ويؤيده أن ذلك لم يُسمع إلا في العلم ، وأجاز قوم منهم ثعلب وأحمد بن يحيى (1) منع صرف المنصرف اختيارا . (۱) خاتمة ) : قال في شرح الكافية : ما لا ينصرف بالنسبة إلى التكبير والتصغير أربعة أقسام : ما لا ينصرف مكبرا ولا مصغرا ، وما لا ينصرف مكبرا وينصرف مصغرا ، ومالا ينصرف مصغرا وينصرف مكبرا ، وما يجوز فيه الوجهان مكبرا و يتحتم منعه مصغرا . عمالا فالأول نحو بعلبك وطَلْحَة وزينب وحمراء وسكران وإِسْحَاق وأحمر ويزيد، يعدم سبب المنع في تكبير ولا تصغير . والثاني نحو عُمر وشَمَّر وسِرْحَان وعلى وجنادل أعلاما مما يزول بتصغيره سبب (۲) المنع ؛ فإن تصغيرها عمير وشميمر (٣) وسُريحين وعليق وجنيدل بزوال مثال العدل ووزن (1) كذا ، وأحمد بن يحيى هو ثعلب نفسه (۲) وقع في عامة نسخ الكتب « شمير ».
ص ٥٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.