شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٢٨

منهج السالك للأشموني فإن صغر بغير تاء نحو حريب - وهى ألفاظ مسموعة - انصرف . ـ الخامس : إذا سمى مذكر بمؤنث مجرد من التاء ، فإن كان ثلاثيا صرف مطلقا ، خلافا للفراء وثعلب ؛ إذ ذهبا إلى أنه لا ينصرف سواء تحرك وسطه نحو فخذ ام سكن نحو حرب ، ولابن خروف فى المتحرك الوسط - وإن كان زائدا على الثلاثة لفظا نحو سعاد ، أو تقديرا كاللفظ نحو جيل مخفف جيال اسم للضبع بالنقل - منع من الصرف السادس : إذا سمى رجل ببنت أو أخت صرف عند سيبويه وأكثر النحويين ؛ لأن تاءه قد بنيت الكلمة عليها وسكن ما قبلها فأشهت تا، جبت وسخت ، قال ابن السراج : ومن أصحابنا من قال إن تاء بنت وأخت للتأنيث وإن كان الاسم مبنيا عليها فيمنعونهما الصرف فى المعرفة ، ونقله بعضهم عن الفراء . قلت : وقياس قول سيبويه أنه إذا سمى بهما مؤنث أن يكون على الوجهين في هند السابع : كان الأولى أن يقول « بتاء » بدل قوله « بهاء » ؛ فإن مذهب سيبويه والبصريين أن علامة التأنيث التاء ، والهاء بدل عندهم عنها في الوقف ، وقد عبر بالتاء في باب التأنيث فقال «عَلَامَةُ التأنيث تاه أو ألف » ، وكأنه إنما فعل ذلك للاحتراز من تا بنت وأخت ، وكذا فعل في التسهيل : مُرَاده بالعار فى قوله ( وشرط منع العار ( العارى من التاء لفظا ، و إلا الثامن : مرا 1 فما من مؤنث بغير الألف إلا وفيه التاء إما ملفوظة أو مقدرة . *** ( وَالْمَجَمِيُّ الْوَضْعِ وَالتَّعْرِيفِ مَعَ زَيْدٍ عَلَى الثَّلَاثِ صَرْفُهُ أَمْتَنَعَ ) أي مما لا ينصرف ما فيه فَرْعِيَّةُ المعنى بالعلمية وفَرْعِيَّة اللفظ بكونه من الأوضاع العجمية ، لكن بشرطين : أى يكون عجمى التعريف ، أي يكون علما في لغتهم ، وأن
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.