منهج السالك للأشموني
الثالث : ذهب الفراء إلى منع الصرف للعلمية وزيادة ألف قبل نون أصلية ، تشبيها
لها بالزائدة ، نحو سنان و بيان ، والصحيح صرف ذلك
***
( كَذَا مُؤنَّتُ بِهاء مُطلَقاً وشَرْطُ مَنْعِ الْمَارِ كَوْنُهُ ارْتَقَى ) ( فَوْقَ الثَّلَاثِ ، أَوْ كَجُورَ، أَوْ سَقَر أَوْ زَيْدِ اسْمَ امْرَأَةٍ لَا اسْمَ ذَكَرْ) ) وَجْهَانِ فِي الْعَادِيمِ تَذْكِيرًا سَبَقَ وَمُجْمَة كَهَندَ ، وَالْمَنْعُ أَحَقِّ ) مما يمنع الصرف اجتماع العلمية والتأنيث بالتاء لفظا أو تقديرا ، أما لفظا فنحو فاطمة ، وإنما لم يصرفوه لوجود العلمية في معناه ، ولزوم علامة التأنيث في لفظه ، فإن العلم المؤنث لا تفارقه العلامة ، فالتاء فيه بمنزلة الألف في حُبلى وصَحْرَاء ، فأثرت في منع الصرف ، بخلافها في الصفة ، وأما تقديرا ففى المؤنث المسمى في الحال ، كماد وزينب ، أو في الأصل كمناف اسم رجل ، أقاموا في ذلك كله تقدير التاء
مقام ظهورها .
إذا عرفت ذلك فالمؤنث بالتاء لفظا ممنوع من الصرف مطلقا ، أي سواء كان مؤننا فى المعنى أم لا ، زائدا على ثلاثة أحرف أم لا ، ساكن الوسط أم لا ، إلى غير ذلك مما سيأتي ، نحو عائشة وطلحة وهبة ، وأما المؤنث المعنوى فشرط تحتم منعه الصرف أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف ، نحو زينب وسُعاد ؛ لأن الرابع ينزل
منعه من
منزلة تاء التأنيث ، أو محرَّكَ الوسط كمر ولَظَى ؛ لأن الحركة قامت مقام الرابع
،
خلافا لابن الأنبارى ، فإنه جعله ذا وجهين . وما ذكره في البسيط من أن سَفَرَ ممنوع الصرف باتفاق ليس كذلك ، أو يكون أعجميا كجُور وماَهَ اسْمَى بلدين ؛ لأن المجمة لما انضمت إلى التأنيث والعلمية تحتم المنع ، وإن كانت العجمة لا تمنع صرف الثلاثي لأنها هنا لم تؤثر منع الصرف وإنما أثرت تحتم المنع ؛ وحكى بعضهم فيه خلافا ؛ فقيل : إنه كهند في جواز الوجهين ، أو منقولا من مذكر نحو « زيد » إذا سمى به امرأة : حصل بنقله إلى التأنيث ثقل عادل خفة اللفظ ، هذا مذهب سيبويه والجمهور
لأنه
ص ٥٢٦