شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٥١١

مالا ينصرف المصدر ـ لضعف فرعية اللفظ في الصفة ؛ لأنها كالمصدر في البقاء على الاسمية والتنكير ، ولم يخرجها الاشتقاق إلى أكثر من نسبة معنى الحدث فيها إلى الموصوف ، والمصدر بالجملة صالح لذلك كما في رَجُل عَدْل ، ودِرْهم ضَرْبُ الأمير » ، فلم يكن اشتقاقها من المصدر مبيدا لها عن معناه ، فكان كالمفقود ، فلم يؤثر . ومن ثم كان نحو « عالم ، وشريف » مصروفا مع تحقق ذلك فيه ، وكذا إنما صرف نحو « ندمان » مع وجود الفرعيتين لضعف فرعية اللفظ فيه من جهة أن الزيادة فيه لا تخص المذكر ، وتلحقه التاء في المؤنث نحو « ندمانة» فأشبهت الزيادة فيه بعض الأصول في لزومها في حالتي التذكير والتأنيث وقبول علامته ، فلم يعتد بها ، ويشهد لذلك أن قوما من العرب ـ وهم بنو أسد ـ يصرفون كل صفة على فعلان ؛ لأنهم يؤنثونه بالتاء ، و يستغنون فيه بفعلانة عن فعلى ؛ فيقولون : سكرانة ، وغضبانة ، وعَطشانة ؛ فلم تكن الزيادة عندهم شبيهة بألفى حمراء ، فلم تمنع من الصرف. الثاني : فهم من قوله «زائدا فعلآن» أنهما لا يمنعان في غيرة من الأوزان ، كفَعْلَان الفاء نحو خمصَان ؛ لعدم شبههما في غيره بألفى التأنيث ألف الثالث : ما تقدم من أن المنع بزائِدَى فعلان لشبههما بألفى التأنيث في نحو حمراء هو مذهب سيبويه ، وزعم المبرد أنه امتنع لكون النون بعد الألف مبدلة من التأنيث . ومذهب الكوفيين أنهما منما لكونهما زائدتين لا يقبلان الهاء ، لا للتشبيه بألفى التأنيث . *** ) وَوَصف أصْلِيُّ وَوَزْنُ أَفْعَلَا * ممنوع ( بالنصب على الحال من وزن أفعلا، أى حال كونه ممنوع ) تأنيث بِمَا كَأَشْهَلا ( أى و يمنع الصرف أيضا اجتماع الوصف الأصلى ووزن أفعل ، بشرط أن لا يقبل التأنيث بالتاء ، إما لأن مؤنثه فعلاًء كأشهل
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.