شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٠٨

..A منهج السالك للأشموني العلمية هذه الثلاثة كعُمَرَ ويَزِيدَ ومَرَوَان ، وأربعة أخرى ، وهى : العُجْمَة مع كاإبراهيم ، والتأنيث كطَلْحَة وزينب ، والتركيب كمَندِي كَرِبَ ، وألفُ الإلحاق كار طى ، وسترى ذلك كله مفصلا ، وجميع مالا ينصرف اثنا عشر نوعا : خمسة لا تنصرف في تعريف ولا تفكير ، وسبعة لا تنصرف في التعريف وتنصرف في التفكير . ولما شرع في بيان الموانع بدأ بما يمنع في الحالتين؛ لأنه أمكن في المنع، فقال : ) فَألِفُ التَّأْنِيثِ مُطْلَقًا مَنَعْ صَرْفَ الَّذِي حَوَاهُ كَيْفَا وَقَعَ ) أى ألف التأنيث مقصورة كانت أو ممدودة ـ وهو المراد بقوله « مطلقا » تمنع صرف ماهي فيه كيفما وقع ، أى سواء وقع نكرة كذكرى وصَحْرَاء ، أم معرفة كَرَضُوى وزكرياء ، مفرداً كامر ، أو جمعا كجَرْحَى وأصدقاء ، اسما كامر ، أم صفة تخيل وحمراء. وإنما استقلت بالمنع لأنها قائمة مقام شيئين ، وذلك لأنها لازمة لما هي فيه ، بخلاف التاء فإنها في الغالب مُقدَّرة الانفصال ؛ ففي المؤنث بالألف فرعية من جهة التأنيث ، وفرعية من جهة لزوم علامته ، بخلاف المؤنث بالتاء . وإنما قلت « في الغالب » لأن و من المؤنث بالتاء مالا ينفك عنها استعمالا ، ولو قدر انفكاكه عنها لوجد له نظير ، كهُمَزَة ؛ فإن التاء ملازمة له استعمالا ، ولو قدر انفكاكه عنها لكان ممز كحطم ليكن خطم مستعمل وهمز غير مستعمل . ومن المؤنث بالتاء مالا ينفك عنها استعمالا ولو قدر انفكاكه عنها لم يوجد له نظير كحذرية وَعَرْفُوةَ ، فلو قدر سقوط تاء حِزْرِيَة وتاء عرفوة لزم وجدان مالا نظير له ؛ إذ ليس في كلام العرب فعلى ولا فَعْلُو ، إلا أن وجود التاء هكذا قليل ، فلا اعتداد به ، بخلاف الألف فإنها لا تكون إلا هكذا ولذلك عوملت خامسة في التصغير معاملة خامس أصلى ، فقيل في فَرْقَرَى : قريقر فری ، 4
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.