و
:
منهج السالك الأشموني
ولما كان الضمير المتصل على نوعين : بارز - وهو ما له وُجُود في اللفظ ـ ومستتر . وهو ما ليس كذلك - وقدم الكلام على الأول شرع في بيان الثاني بقوله : ( وَمِنْ ضَمِيرِ الرَّفع ) أي : لا النصب ولا الجر ( مَا يَسْتَتِرُ ) وجوباً ، أو جوازاً ؛ فالأول هو الذي لا يخلفه ظاهر ولا ضمير منفصل ، وهو المرفوع بأمر الواحد المخاطب ( كافعل ) يا زيد ، أو بمضارع مبدوء بهمزة المتكلم مثل ( أوافق ) ، أو بنون المتكلم المشارك أو المعظم نفسه مثل ( نغتبط ) ، أو بناء المخاطب نحو ( إِذْ تَشْكُرُ ) أو بفعل استثناء كخَلاً وعدًا ولا يكون فى نحو « قاموا ما خَلاَ زيداً » ، و « ما عدا عمراً » ،
"
لا يكون بكراً » ، أو بأفعل التعجب نحو «مَا أَحْسَنَ الزَّيْدَيْنِ» أو بأفعل التفضيل ، نحوه هُمْ أَحْسَنُ أتَاناً » أو باسم فعل ليس بمعنى المضي : « نزال » ، و « مه » ، و « أن » ، و « أوَّهُ » والثاني : هو الذى يخلفه الظاهر أو الضمير المنفصل ، وهو المرفوع بفعل الغائب أو الغائبة أو الصفات المحضة
قال فى التوضيح : هذا تقسيم ابن مالك وابن يعيش وغيرهما ، وفيه نظر ؛ إذ الاستتار في نحو ( زيد قام ) واجب ؛ فإنه لا يقال « قام هو » على الفاعلية ، وأما « زَيدٌ قام أبوه » أو « مَا قَامَ إلأ هو » فتركيب آخر ، والتحقيق أن يقال : ينقسم العامل إلى مالا يرفع إلا الضمير كأقوم ، و إلى ما يرفعهما كقام ، انتهى .
D
تنبيه إنما خُص ضمير الرفع بالاستتار لأنه عملة يجب ذكره ، فإن وجد في اللفظ فذاك ، وإلا فهو موجود فى النية والتقدير ، بخلاف ضميرى النصب والجر؛ فإنهما فضلة ، ولا داعى إلى تقدير وجودهما إذا عدما من اللفظ .
( وَذُو ارْتِفَاعِ وَانْفِصَالِ أنا ) للمتكلم ، و ( هو ) للغائب ، ( وأنت ) للمخاطب ، ( وَالْفُرُوعُ ) عليها واضحة ( لا تشتبه ) عليك
) وَذُو انْتِصَابِ فِي انْفِصَالِ جُعِلاً * إِيَّايَ ) وفروعُهُ ، ( وَالتَّفْرِيعُ لَيْسَ
مشكلاً ) .
ص ٥٠