شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٤٩٠

٤٩٠ منهج السالك للأشموني والعائد على ما الأولى ضمير مستتر في الاستقرار الذى هو متعلق اللام من لما ، والعائد على ما الثانية الهاء من Li يعنى أن العمل الذى استقر للأفعال التي نابت عنها هذه الأسماء مستقر لها ، أي لهذه الأسماء ؛ فترفع الفاعل ظاهراً فى نحو « هَيْمَاتَ تُجدُ وشَتَانَ زَيْدٌ وعمرو » ، لأنك تقول : بعدت نجد ، وافترق زيد وعمرو ، ومضمراً في نحو زال ، وينصب منها المفعول ما ناب عن متعد ، نحو « دَرَاكِ زيداً ، لأنك تقول : أدرك زيداً ، ويتعدى منها بحرف من حروف الجر ما هو بمعنى ما يتعدى بذلك الحرف ، ومن ثم عدى حمل بنفسه كما ناب عن انت في نحو ( حَيَّهَل الانريد» وبالباء لما ناب عن عجل في نحو إذا ذكر الصالحون فيهلاً بعمر » أى فعَجِلُوا بذكر عمر ، و بعلى لما ناب عن أقبل في نحو « حَيَّلَ عَلَى كذا » . تنبيهات ) : الأول : قال في التسهيل : وحُكمُها - يعنى أسماء الأفعال - غالباً في التعدى واللزوم حكم الأفعال ، واحترز بقوله ( غالباً » عن آمين؛ فإنها نابت عن متعد ولا يحفظ لها مفعول . الثاني : مذهب الناظم جواز إعمال اسم الفعل مضمراً ، قال في شرح الكافية : إن إضمار اسم الفعل مقدماً لدلالة متأخر عليه جائز عند سيبويه الثالث : قال في التسهيل : ولا علامة للمضمر المرتفع بها ، يعنى بأسماء الأفعال. ثم ، قال : و بروزه مع شبهها في عدم التصرف دليل على فعليته ، يعني كما فى هاتِ وتَعَالَ فإن بعض النحويين غلط فعدهما من أسماء الأفعال ، وليسا منها ، بل هما فعلان غير متصرفين لوجوب اتصال ضمير الرفع البارز بهما ، كقولك الأنثى « هاتي وتَعَالَى » ، ثلاثنين والاثنتين « هاتيا وتعالياً ه ، والجماعتين « هَاتُوا وتَعَالَوْا ، وهَانِينَ وتعالينَ ، ، وهكذا حكم هلم عند بني تميم ، فإنهم يقولون : هلم ، وهلى ، وهلما ، (1) يريد أنك تقول في اسم الفعل ( صه » بلفظ واحد للمفرد والثنى والجمع ، ولا تبرز مه ضميرا، فإذا برز الضمير مع كلالة تشبه اسم الفعل فى عدم التصرف فليست هذه الكلمة اسم فعل ، بل هي فعل مثل هات وتعالي .
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.