٤٧٦
منهج السالك الأشموني
تنبيه ) : ذكر الناظم هذا السبب الثانى فى الكافية والتسهيل ، ولم يذكره هنا لعله لأجل أنه مختلف فيه ؛ فاعتبره الأخفش والمازني والمبرد ، وذهب السيرافي وغيره إلى عدم اعتباره وجواز الترخيم فيما تقدم والتمام ) وجوزِ الْوَجْهَيْنِ فِي ( ماهو ( كمَسْلَمَة) بفتح الأول اسم رجل؛ لعدم المحذورين المذكورين ؛ فتقول : يا مَسْلَمَ بفتح الميم وضمها .
تنبيه ) : الأكثر فيما جاز فيه الوجهان الوجه الأول ، وهو أن ينوى المحذوف
كما نص عليه في التسهيل ، وعبارته : تقدير ثبوتِ المحذوف للترخيم أعرف من تقدير
التمام بدونه .
•
***
) ولاضْطِرَارٍ رَّحُوا دُونَ بَدَا مَا لِلنَّدَا يَصْلُحُ نحو أحمدًا) أي : ويجوز الترخيم فى غير النداء بشروط ثلاثة ؛ الأول : الاضطرار إليه ؛ فلا يجوز ذلك في السمة . الثاني : أن يصلح الاسم للنداء نحو أحمد ؛ فلا يجوز في نحو الغلام ، من ثم خطىء من جعل من ترخيم الضرورة قوله :
أَوَالِفَا مَكَّةَ مِنْ وُرْقِ الْحَمِي *
کا ذگره ابن جني في المحتسب، والأصل الحمام ، فحذف الألف والميم الأخيرة لا على وجه الترخيم لما ذكرناه ، ثم كسر الميم الأولى لأجل القافية .
الثالث : أن يكون إما زائداً على الثلاثة أو بتاء التأنيت ، ولا تشترط العلمية ولا التأنيث بالتاء عينا ، كما أفهمه كلامه ونص عليه في التسهيل ، ومنه قوله :
٩٢٢
لَيْسَ حَى عَلَى الْمَنُونِ بِخَالِ (۱)
*
أي بمخالف
(1) المحفوظ في هذا، وهو الموجود في شعر عبيد بن الأبرص ، رواية هذا البيت : ليس رسم على الدفين بيال فلوى ذروة فجني ذيال ولا شاهد فيه
ص ٤٧٦