النكرة والمعرفة
٤٧
يقبل أل ، وكذلك «صه » و « مه » بالتنوين ، لا يقبلان أل ، لكنهما يقعان موقع ما يقبلها ، وهو سكوتا وانكفافاً ، وما أشبه ذلك ، ونكرة : مبتدأ ، والمسوغ قصد الجنس ، وقابل أل : خبر ، ومؤثرا : حال من المضاف إليه ، وهو « أل » ، وشرط جواز ذلك موجود ، وهو اقتضاء المضاف العمل فى الحال وصاحبها ، واحترز بمؤثرا عما يدخله «أل» من الأعلام لضرورة أو لَمح وصف ، على ما سيأتي بيانه ؛ فإنها لا تؤثر فيه تعريفاً ؛ فليس بنكرة . تنبيه قدم النكرة لأنها الأصل ؛ إذ لا يوجد معرفة إلا وله اسم نكرة ، و يوجد كثير من النكرات لا معرفة له ، والمستقل أولى بالأصالة ، وأيضاً فالشيء أول وجوده تلزمه الأسماء العامة ، ثم يعرض له بعد ذلك الأسماء الخاصة ، كالآدمى إذا ولد فإنه يسمى إنسانا أو مولودا أو موجودا ، ثم بعد ذلك يوضع له الاسم : العلم ، واللقب ، ، واللقب ، والسكنية. وأنكر النكراتِ : مذكور ، ثم موجود ، ثم محدث ، ثم جوهر ، ثم جسم ، نام، ثم حيوان ، ثم إنسان ، ثم رجل ، ثم عالم ؛ فكل واحد من هذه أعم مما تحته وأخص مما فوقه ، فتقول : كل عالم رجل ، ولا عكس ، وهكذا كل رجل إنسان ، إلى آخره ( وَغَيْرُهُ ) أي : غير ما يقبل « أل » المذكورة أو يقع موقع ما يقبلها ( مَعْرِفَة ) ؛ إذ لا واسطة ، واستغنى بحد الفكرة عن حد المعرفة ، قال في شرح التسهيل : من تعرض لحد المعرفة عَجَزَ عن الوصول إليه دون استدراك عليه
وأنواع المعرفة على ماذكره هنا ستة : المضمر (كهُمْ ، وَ) اسم الإشارة نحو (ذِى، وَ) العلم نحو ( هند ، و ( المضاف إلى معرفة نحو ( ابني ، وَ ) المحلى بأل نحو ( الْغُلام ، وَ) الموصول نحو ( الَّذِي ) ، وزاد في شرح الكافية المنادى المقصود كيا رَجُلُ ، واختار في التسهيل أن تعريفه بالإشارة إليه والمواجهة ، ونقله فى شرحه عن نص سيبويه ، وذهب قوم إلى أنه معرفة بأل مقدرة ، وزاد ابن كيسان « من » ، و « ما » الاستفهاميتين كما تقدم .
1
ص ٤٧