شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ منهج السالك للأشموني الثاني : رد السهيلي رحمه الله تعالى بدل البعض وبدل الاشتمال إلى بدل الكل ، فقال : العرب تتكلم بالعام وتريد الخاص ، وتحذف المضاف وتنويه ، فإذا قلت : أكلت الرغيف ثلثه » إنما تريد أكلت بعض الرغيف ، ثم بينت ذلك البعض ، و بدل المصدر من الاسم إنما هو في الحقيقة من صفة مضافة إلى ذلك الا. الثالث : اختلف في المشتمل فى بدل الاشتمال ؛ فقيل : هو الأول ، وقيل : الثاني ، وقيل : العامل ، وكلامه هنا يحتمل الأولين ، وذهب في التسهيل إلى الأول الرابع : ردّ المبرد وغيره بدل الغلط ، وقال : لا يوجد في كلام العرب نظما ولا نثرا ، وزعم قوم منهم ابن السيّدِ أنه وجد فى كلام العرب كقول ذي الرمة : ٨٥٥ - المياه في شَفَتَيْهَا حُوَّةٌ لَمَسَ [ وَفِي النَاتِ وَفِي أَنْيَابهَا شَنَبٌ ] فاللمس : بدل غلط ؛ لأن الخوة السواد ، واللمَسُ : سواد يَشُو به حمرة ، وذكر بيتين آخرين ، ولا حجة له فيما ذكره ؛ لإمكان تأويله . الخامس : قد فهم من كون البدل تابعا أنه يوافق متبوعه في الإعراب ، وأما موافقته إياه في الإفراد والتذكير والتفكير وفروعها فلم يتعرض لها هنا ، وفيه تفصيل؛ أما التنكير وفرعه وهو التعريف فلا يلزم موافقته المتبوعه فيهما ، بل تبدل المعرفة من المعرفة نحو « إلى صراط العزيز الحميد الله » فى قراءة الجر ، والنكرة من النكرة نحو ( إن للمتقين مَفَاراً حَدَائِقَ وأعنابا ، والمعرفة من الفكرة نحو « وإنك لهدى إلى صراط مستقيم صراط الله » والنكرة من المعرفة نحو « لنسفعاً بالناصية ناصية كاذبة ، وأما الإفراد والتذكير وأضدادهما فإن كان بدل كل وافق متبوعه فيها مالم يمنع مانع من التثنية والجمع ككون أحدهما مصدرا نحو « مَفَازًا حَدَائِقَ » أو قصد التفصيل كقوله : ٨٥٦ - وَكُنتُ كَذِي رِجْلَيْنِ رِجْلِ صَحِيحَةٍ ورجل رَمَى فيها الزَّمَانُ فَشَلَّتِ
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.