البدل
٤٣٥
السادسة : في العطف على معمولى عاملين ، أجمعوا على جواز العطف على معمولى عامل واحد ، نحو إن زيدا ذاهب وعمرا جالس ، وعلى معمولات عامل واحد ، نحو أعلم زيد عمراً بكراً جالساً ، وأبو بكر خالدا سعيدا منطلقا ، وعَلَى مَنْع العطف على معمول أكثر من عاملين ، نحو إن زيدا ضارب أبوه لعمرو، وأخاك غلامه بكر ، وأما معمولا عاملين. فإن لم يكن أحدهما جارا فقال الناظم : هو ممتنع إجماعاً، نحو كان أكلا طعامك عمرو وتمرك بكر ، وليس كذلك ، بل نقل الفارسى الجواز مطلقاً عن جماعة ، قيل : منهم الأخفش ، و إن كان أحدهما جارا ، فإن كان مؤخراً نحو زيد في الدار والحجرة عمرو ، أو وعمرو الحجرة ، فنقل المهدوى أنه ممتنع إجماعاً ، وليس كذلك ، بل هو جائز عند من ذكرنا ، وإن كان الجار مقدما نحو في الدار زيد والحجرة عمرو ، أو وعمرو الحجرة؛ فالمشهور عن سيبويه المنع ، و به قال المبرد وابن السراج وهشام ، وعن الأخنش الإجازة، و به قال الكسائي والفراء والزجاج ، وفصل قوم منهم الأعلم فقالوا : إن ولى المخفوض العاطف جاز ، وإلا امتنع . والله أعلم .
البدل
( التابعُ المَقْصُودُ بالحكم بلا واسطة هو المسمى ) في اصطلاح البصريين. ) بدلا ) ، وأما الكوفيون فقال الأخفش : يسمونه بالترجمة والتبيين، وقال ابن كيسان : يسمونه بالتكرير
فالتابع : جنس ، والمقصود بالحكم : يخرج النعت ، والتوكيد ، وعطف البيان ، وعطف النسق سوى المعطوف بيل ولكن بعد الإثبات ، وبلا واسطة : يخرج المعطوف
بهما بعده .
( مُطابِقاً أَوْ بَعْضًا أَوْ مَا يَشْتَمِلْ عَلَيْهِ يُلْقَى أَوْ كَمَعْطُوفَ بِبَلْ) أي يجىء البدل على أربعة أنواع :
ص ٤٣٥