:
٤٢٨
منهج السالك للأشموني
و بل كلكن ) في تقرير حكم ما قبلها وجَعَل ضِدُّهِ لما بعدها (بَعْدَ مَصْحُوبَيْهَا ) أي مصحوبي لكن ، وهما النفى والنهى ( كَلَمْ أَكُنْ فِي مَرْبَعَ بَلْ نَيْهَا ) المربع : منزل الربيع ، والتيهاء : الأرض التي لا يهتدى بها ، ونحوه لا تضرب زيدا بل عمرا ) ) وانقل بها للمَّانِ حُكْمَ الأَوَّلِ ( فيصير كالمسكوت عنه ( في الخَبَرِ المُثبَتِ وَالْأَمْرِ الجيلي ( كقام زيد بل عمرو ، وليهم زيد بل عمرو ، وأجاز المبرد وعبد الوارث ذلك مع النفى والنهى ؛ فتكون ناقلة لمعناهما إلى ما بعدها ، وعلى ذلك فيصح « ما زيد قائماً بل قاعدا ، و بل قاعد » و يختلف المعنى . قال الناظم : وما جوزاه مخالف لاستعمال العرب ، ومنع الكوفيون أن يعطف بها بعد غير النفى وشبهه ، ومَنْعُهم ذلك روايتهم دليل على قلته ، ولا بد لكونها عاطفة من إفراد معطوفها كما رأيت ، فإن تلاها جملة كانت حرف ابتداء لا عاطفة ، على الصحيح ، وتفيد حينئذ إضرابا عما قبلها : إما على جهة الإبطال نحو ( وَقَالُوا اتخذ الرحمن ولداً ، سبحانه ! بل عباد مُكْرَمُونَ ، أى بل هم عباد ، ونحو ( أم يَقُولُونَ به جنَّة ، بل جاءهم بالحق » وإما على جهة الانتقال من غَرَض إلى آخر ، نحوه قد أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وذَكَرَ اسم ربه فصلى ، بل تُؤثرون الحياة الدنيا » « ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يُظْلَمُونَ ، بل قلوبهم في غمرة من هذاه وادعى الناظم في شرح الكافية أنها لا تكون في القرآن
مع
إلا على هذا الوجه ، والصواب ما تقدم . تنبيهان ) : الأول : لا يُعطف ببل بعد الاستفهام ؛ فلا يقال : أَضَرَبت زيدا :
بل عمرا ، ولا نحوه .
الثاني : تزاد قبلها « لاء لتوكيد الإضراب عن جعل الحكم الأول بعد الإيجاب ،
كقوله :
۸۳۸ - وَجْهَكَ الْبَدْرُ، لَا بَلِ الشَّمْسُ، لَوْلَمَ يُقْضَ لِلشَّمْسِ كَيْفَةً أَوْ أَقُولُ ولتوكيد تقرير ما قبلها بعد النفى ، ومنع ابن دُرُسْتُوَيْه زيادتها بعد النفي ، وليس بشيء ، كقوله :
ص ٤٢٨