شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٤١٣

- العطف ، عطف البيان ٤١٣ أوجه وهو المتبوع ) ما مِنْ وفاق الْأَوَّلِ النَّمْتُ وَلى ) وذلك أربعة من عشرة : الإعراب الثلاثة ، والإفراد ، والتذكير ، والتفكير ، وفروعهن . وأما قول الزمخشري : إن « مَقامُ إِبْرَاهِيمَ » عطف بيان على ( آياتٌ بَيِّنَاتُ ، فمخالف لإجماعهم . وقوله وقول الجرجاني : يشترط كونه أوضح من متبوعه فمخالف لقول سيبويه في « يا هذا ذا الجمَّةِ » : إن ذا الجنّة عطف بيان ، مع أن الإشارة أوْضَحُ من المضاف إلى ذى الأداة وإذا كان له مع متبوعه ما للنعت مع منعوته ( فَقَدْ يَكُونَانِ مُنَكِّرَيْنِ ، كَمَا يَكُونَانِ مُعَرَّفَيْنِ ) ؛ لأن النكرة تقبل التخصيص بالجامد ، كما تقبل المعرفة التوضيح به ، نحو : لَبِسْتُ تَوْباً جبة . . هذا مذهب الكوفيين والفارسي وابن جنى والزمخشري وابن عصفور ، وجوزوا أن يكون منه : « أَوْ كَفارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ، فيمن نَونَ كفارة ، ونحو : « مِنْ مَاء حديد وذهب غير هؤلاء إلى المنع ، وأوجبوا فيما سبق البدلية ، ويخصون عطف البيان بالمعارف قال ابن عصفور : وإليه ذهب أكثر النحويين ، وزعم السلوبين أنه مذهب البصريين قال الناظم : ولم أجد هذا النقل من غير جهته وقال الشارح : ليس قولُ مَنْ مَنَعَ بشيء • وقيل : يختص عطف البيان بالعلم اسماً أو كنية أو لقباً ( وصالياً لبدكية يُرى . في تاير ) ما يمتنع فيه إحلاله محمل الأول ، كافي نحو : غَيْرِ ( يَا غُلَامُ يَعْرَا ) وقوله :
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.