٤٠٤
وكقوله :
منهج السالك للأشموني
۷۹۰ - ومَيْمَهَيْنِ قَذَفَيْنِ مَرْنَيْنَ ظَهْرَاهُما مِثلُ ظُهُورِ التَّرْسَيْنَ ( وَكُلاً أذكر فى ) التوكيد المسوق لقصد ( الشمول ) والإحاطة بأبعاض المتبوع ، ( وكلاً ) و ( كانتا ) و ( جميعاً ) ؛ فلا يؤكد بهن إلا ماله أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه ؛ لرفع احتمال تقدير بعض مضاف إلى متبوعهن ، محو « جاء الجيش كله ، أوْ جَميعُهُ ، والقبيلة كلها ، أوْ جَميعُها ، والرِّجالُ كلُّهُمْ ، أَوْ جَميعُهُمْ ، والهنداتُ أوْ جَميعُهُنَّ ، والزيدان كلاهما ، والهندان كلتاهما ، ؛ لجواز أن يكون الأصل : جاء بعض الجيش، أو القبيلة ، أو الرجال ، أو الهندات ، أو أحد الزيدين ،
كلهن
أو إحدى الهندين .
ولا يجوز ) جاءنى زَيْدٌ كُلَّهُ ، وَلا ( جَمِيعُهُ » ، وكذا لا يجوز ( اختصمْ
»
الزَّيْدَانِ كلاهما » ولا « الهندانِ كاتاهما » ؛ لامتناع التقدير المذكور .
وأشار بقوله : ( بالضَّمِيرِ مُوصَلاَ ) إلى أنه لا بد من اتصال ضمير المتبوع بهذه الألفاظ ؛ ليحصل الربط بين التابع ومتبوعه كما رأيت ، ولا يجوز حذف الضمير استغناء بنية الإضافة ، خلافاً للفراء والزمخشري ، ولا حجة في « خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَميعاً ، ولا قراءة بعضهم : ( إِنَّا كُلا فيها ، على أن المعنى جميعه وكلنا ، بل « جميعاً ، حال « وكلاً » بدل من اسم « إن » أو حال من الضمير المرفوع
في «فيها » .
وذكر في التسهيل أنه قد يُستغنى عن الإضافة إلى الضمير بالإضافة إلى مثل الظاهر
المؤكد بكل ، وجَعَل منه قول كثير
:
۷۹۱- [كم قَدْ ذَكَرْتُكِ لَوْ اجْزَى بِذِكريم يا أَشْبَهَ النَّاسِ كل النَّاسِ بِالقَمَر
]
ص ٤٠٤