شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٩١

أفعل التفضيل ۳۹۱ لا يكن غَيْرُكَ أحب إليه الخير منه إليك ، وهل فى الناس رَجُل أَحَقُّ به الحمد منه بمحسن لا يمن لا الثالث : قال في شرح الكافية : أجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به ، فإن وجد ما يوهم جواز ذلك جُمل نصبُهُ بفعل مقدر يُفَسِّره أفعل ، نحو « اللهُ أَعْلَمُ حَيْتُ يجعلُ رِسالاتِهِ » فحيث هنا مفعول به لا مفعول فيه ، وهو في موضع نصب بفعل مُقَدَّرِ يدل عليه أعلم ، ومنه قوله : ٧٧٤ - أكر وأخى للحقيقة مِنْهُمُ ] [ وأضْرَبَ مِنْا بِالسُّيُوفِ الْقَوَانِسَا وأجاز بعضهم أن يكون أفعل هو العامل لتجرده عن معنى التفضيل ، انتهى خاتمة في تعدية أفعل التفضيل بحروف الجر قال في شرح الكافية : وجملة القول في ذلك أن أفعل التفضيل إذا كان من متعد بنفسه دال على حب أو بغض عدى باللام إلى ماهو مفعول في المعنى ، وبإلى إلى ما هو فاعل في المعنى ، نحو المؤمن أحب الله من نفسه ، وهو أحب إلى الله من غيره » ، وإن كان من مُتَعَد بنفسه دال على علم عُدَّى بالباء ، نحو « زَيْدُ أَعْرَفُ بى » و « أنا أدرى بهِ » وإن كان من متعد بنفسه غير ما تقدم عدى باللام ، نحو « هو أطلب للتأر ، وأنفع للجار » ، وإن كان من » ، وإن كان من معتد بحرف جر عدى به ، لا بغيره ، نحو « هو أزهد فى الدنيا ، وأسرع إلى الخير ، وأبعد من الإثم ، وأحرص على الحمد وأَجْدَرُ بالحلم ، وأحْيَدُ عن الخنا ولفعل التعجب من هذا الاستعمال ما لأفعل ، نحو « ما أحب المؤمن الله ، وما أحبه إلى الله ، وما أعرفه بنفسه ، وأقطعه للعوائق ، وأغضه لطرفه ، وأزهده في الدنيا ، وأسرعه إلى الخير ، وأخرَصَه عليه ، وأَجْدَرَه به » اهـ وقد سبق بعض ذلك فى بابه ، والله تعالى أعلم .
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.