شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٨٧

النساء » . : أفعل التفضيل ۳۸۷ ( وما لَمَعْرِفَهُ * أَضِيفَ ذُو وَجْهَيْنِ ) منقولين ( عَنْ ذِي مَعْرِفَة ) ما المطابقة وعَدَمُها ( هذا إذَا نَوَيْتَ ) بأفْعَلَ ( مَعْنَى مِنْ ( أى التفضيل على ما أضيف إليه وحده فتقول على المطابقة (الزيدان أفضلَا الْقَوْم ، والزيدون أفضلُو الْقَوْمِ ، وَأَفاضِلُ الْقَوْمِ، وهند فضلى النساء ، والهندان فضليا النساء ، والهندَاتُ فُضَلُ النساء وفضلَيَاتُ النِّسَاءِ». ()) ومنه : وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أكابر مُجْرِمِيها ، وعلى عدم المطابقة: الزيدان أفضلُ القويم، والزيدون أفضل القوم، وهكذا إلى آخره. ومنه: «وَلَتَجِدَنهم أحرص الناسِ » وهذا هو الغالب ، وابن السراج يوجبه ، فإن قدر « أكابر » مفعولا ثانياً ، و «مجرميها» مفعولا أول لزمه المطابقة في المجرد ، وقد اجتمع الاستعمالان في قوله صلى الله عليه وسلم : « لاَ أخْبِرُكُم بِأَحَبُّكُمْ إِلَى وَأَقْرَ بِكُم مِنْ مَنَازِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ أحَاسِنُكُمْ أَخْلاقاً ، ( وَإِنْ * لَم تَنو ( بأفعل معنى مِنْ ، بأن لم تَنْو به المُفَاضَلَةَ أصلاً أو تنويها لا على المضاف إليه وَحْدَه ، بل عليه وعلى كل ما سواه ) فهو طِبْقُ مَآ بِهِ قرن ( وَجْهاً واحداً ، كقولهم : ( الناقِصُ والأَسْجُ أَعْدَلَا بَنِي مَرْوَانَ » أي : عادلاهم، ونحو ( محمد صلى الله عليه وسلم أفضل قريش ، أي : أفضل الناس من بين قريش . و إضافة هذين النوعين لمجرد التخصيص ، ولذلك جازت إضافة أفعل فيهما إلى ما ليس هو بعضه ، بخلاف المنوى فيه معنى مِنْ ؛ فإنه لا يكون إلا بعض ما أضيف إليه ؛ فلذلك يجوز «يوسف أحْسَنُ إخوتِهِ » إن قصد الأحسن من بينهم ، أو قصد حسنهم، و يمتنع إن قصد أحسن منهم تنبيه ) يَرِدُ أفعل التفضيل عارياً عن معنى التفضيل ، نحو « رَبِّكُمْ أَعْلَمُ يكم » ، « وهو أهون عليه ، وقوله :
ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.