شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٨٥

أفعل التفضيل ٣٨٥ كونها للتبيض أمران؛ أحدهما : عدم صلاحية بعض موضعها ، والآخر : كون المجرور بها عاماً ، نحوه ، نحو « الله أعظم من كل عظيم » والظاهر ـ كما قال المرادى - ما ذهب إليه المبرد ، وما رد به الناظم ليس بلازم؛ لأن الانتهاء قد يترك الإخبار به ؛ لكونه لا يعلم ، أو لكونه لا يقصد الإخبار به، ويكون ذلك أبلغ في التفضيل ؛ إذ لا يقف السامع على محل الانتهاء . الثاني: أكثر ما تحذف «من» ومجرورها إذا كان « أفعل » خبراً كالآية ، ويقل إذا كان حالا ، كقوله : ٧٦٢ - : دَنَوْتِ وَقَدْ خِلْنَاكِ كَالْبَدْرِ أَجَمَلاَ * فَظَل فُؤادِي فِي هَوَاكِ مُضَلَلاً ] أى دنوتِ أجمل من البدر . أو صفة ، كقوله : ٧٦٣ -- تَرَوْحِي أَجْدَرَ أَنْ تَقِيلي غدا يجنى بارد ظليل أي : تروحى وأني مكانا أجدر من غيره بأن تقيلى فيه الثالث : قوله : «صله » يقتضى أنه لا يُفصل بين أفعل وبين مِنْ ، وليس على إطلاقه ، بل يجوز الفصل بينهما بمعمول أفعل ؛ وقد فصل بينهما بكو وما اتسل بها ، كقوله : : ٧٦٤ - ولفُوكِ أطْيَبُ لَوْ بَذَلْتِ لَنَا مِنْ مَاء مَوْهَبَةٍ عَلَى خَرِ ولا يجوز بغير ذلك الرابع : إذا بنى أفعل التفضيل مما يتعدى بمن جاز الجمع بينها و بين «من» الداخلة على المفضول : مُقَدِّمَةً أو مؤخّرَةٌ ، نحو ( زيد أقرب من عمرو من كل خير ؛ وأقرب من كل خير من عمرو ) .
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.