أفعل التفضيل
٣٨٥
كونها للتبيض أمران؛ أحدهما : عدم صلاحية بعض موضعها ، والآخر : كون المجرور
بها عاماً ، نحوه ، نحو « الله أعظم من كل عظيم »
والظاهر ـ كما قال المرادى - ما ذهب إليه المبرد ، وما رد به الناظم ليس بلازم؛ لأن الانتهاء قد يترك الإخبار به ؛ لكونه لا يعلم ، أو لكونه لا يقصد الإخبار به، ويكون ذلك أبلغ في التفضيل ؛ إذ لا يقف السامع على محل الانتهاء .
الثاني: أكثر ما تحذف «من» ومجرورها إذا كان « أفعل » خبراً كالآية ، ويقل
إذا كان حالا ، كقوله :
٧٦٢ - : دَنَوْتِ وَقَدْ خِلْنَاكِ كَالْبَدْرِ أَجَمَلاَ *
فَظَل فُؤادِي فِي هَوَاكِ مُضَلَلاً ]
أى دنوتِ أجمل من البدر .
أو صفة ، كقوله :
٧٦٣ -- تَرَوْحِي أَجْدَرَ أَنْ تَقِيلي غدا يجنى بارد ظليل
أي : تروحى وأني مكانا أجدر من غيره بأن تقيلى فيه
الثالث : قوله : «صله » يقتضى أنه لا يُفصل بين أفعل وبين مِنْ ، وليس على إطلاقه ، بل يجوز الفصل بينهما بمعمول أفعل ؛ وقد فصل بينهما بكو وما اتسل
بها ، كقوله :
:
٧٦٤ - ولفُوكِ أطْيَبُ لَوْ بَذَلْتِ لَنَا مِنْ مَاء مَوْهَبَةٍ عَلَى خَرِ
ولا يجوز بغير ذلك
الرابع : إذا بنى أفعل التفضيل مما يتعدى بمن جاز الجمع بينها و بين «من» الداخلة على المفضول : مُقَدِّمَةً أو مؤخّرَةٌ ، نحو ( زيد أقرب من عمرو من كل خير ؛ وأقرب من كل خير من عمرو ) .
ص ٣٨٥