شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٨١

نعم و بئس وما جرى مجراها ٣٨١ تنبيه ) : في قوله : « الفاعل ذا » تعريض بالرد على القائلين بتركيب حب مع ذا ، ولهم فيه مذهبان : قيل : غلبت الفعلية لتقدم الفعل فصار الجميع فعلا وما بعده فاعل ، وقيل : غلبت الاسمية لشرف الاسم فصار الجميع اسما مبتدأ وما بعده خبر ، وهو مذهب المبرد وابن السراج، ووافقهما ابن عصفور ونسبه إلى سيبويه ، كون « حبذا » خبرا مقدما . ، وأجاز بعضهم ( وَإِنْ تُو دْ ذَمَّا فَقُلْ لا حَبَّدَا ) زَيْدٌ ؛ فهى بمعنى بئس . ومنه قوله : ٧٥٦ - أَلاَ حَبَّدَا أَهْلُ الْمَلَا غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا ذُكِرَتْ فِی فَلَا حَبْدًا هِيَا - ( وَأوْلِ ذا المَخصُوص) أى : اجْعَلِ المخصوص بالمدح أو الذم تابعا لذا لا يتقدم بحال . قال في شرح التسهيل : أغفل كثير من النحويين التنبية على امتناع تقديم المخصوص في هذا الباب ، قال ابن بابشاذ : وسبب ذلك توهم كون المراد من « زيد هذا ، قال في شرح التسهيل : وتوهم هذا بعيد ؛ فلا ينبغي أن حَبَّذا » زيد حب يكون المنع من أجله ، بل المنع من أجل إجراء «حبذا» مجرى المثل · و يجب في « ذا » أن يكون بلفظ الإفراد والتذكير ( أيا كانَ ) المخصوص أى أي شيء كان ، مذكرا أو مؤنثا ، مفردا أو مثنى أو مجموعا ( لا تعدل بذا ) عن الإفراد والتذكير ( فَهُوَ يُصَاهِى المَثَلاً ) والأمثالُ لا تغير ؛ فتقول : حَبْذَا زَيْدُ " وحَبْذَا الزِّيدَانِ ، وحَبَذَا الزَّيْدُونَ ، وحَبَذَا هِنْدُ ، وَحَبَذَا الْهِنْدَانِ ، وَحَبْدَا الهندات ، ولا يجوز «حَبَّ ذانِ الزيدان ، ولا حَبَّ هؤلاء الزيدون ، ولا حب ذى هند ، ولاحَب تان الهندان ، ولاحب أولاء الهندات» . قال ابن كيسان : إنما لم يختلف ذا » لأنه إشارة أبداً إلى مذكر محذوف، والتقدير في حبذا هند : حبذا حُسْنُ هند ، وكذا باقى الأمثلة ، ورد بأنه دعوى بلا بينة تنبيهات : الأول : إنما يُحتاج إلى الاعتذار عن عدم المطابقة على قول من جعل هذا » فاعلا ، وأما على القول بالتركيب فلا
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.