۳۸
وقوله :
منهج السالك للاشمونى
۲۸ - وقَدْ جَاوَزْتُ حَدَّ الأَرْبَعِينِ
والصحيح أنه لا يطرد ، بل يقتصر فيه على السماع
•
تنبيهان الأول : قد عرفت أن إعراب المثنى والمجموع على حده مخالف للقياس من وجهين : الأول من حيث الإعراب بالحروف ، والثاني: من حيث إن رفع المثنى ليس بالواو ، ونصبه ليس بالألف ، وكذا نصب المجموع .
أما العلة في مخالفتهما القياس في الوجه الأول فلأن المثنى والمجموع فرعان عن الآحاد ، والإعراب بالحروف فرع عن الإعراب بالحركات ، فجعل الفرع للفرع طلبا للمناسبة ، وأيضا فقد أعرب بعض الآحاد - وهى الأسماء الستة – بالحروف ، فلو لم
—
يجعل إعرابهما بالحروف ازم أن يكون للفرع مزية على الأصل ، ولأنهما لما كانا في آخرها حروف - وهى علامة التثنية والجمع - تصلح أن تكون إعرابا بقلب بعضها إلى بعض ، فجعل إعرابهما بالحروف ؛ لأن الإعراب بها بغير حركة أخف منها مع الحركة .
وأما العملة فى مخالفتهما للقياس فى الوجه الثانى فلأن حروف الإعراب ثلاثة ، و لإعراب ستة : ثلاثة للمثنى ، وثلاثة للمجموع ؛ فلو جعل إعرابهما بها على حد إعراب الأسماء الستة لا تتبس المثنى بالمجموع في نحو « رأيت زيداك » ، ولو جعل إعراب أحدهما كذلك دون الآخر بقى الآخر بلا إعراب ، فوزعت عليهما ، وأعطى المثنى الألف يكونها مذلولا بها على التثنية مع الفعل : اسما في نحو « اضربا » ، وحرفاً في نحو ضَرَباً أخواك ) ، وأعطى المجموع الواو لكونها مدلولا بها على الجمعية في الفعل : اسما في نحو « اضْرِبُوا » ، وحرفاً فى نحو ( أكلوني البراغيث » ، وجُرا بالياء على الأصل ، وحمل النصب على الجر فيهما ، ولم يحمل على الرفع لمناسبة النصب للجردون الرفع ؛ لأن كلا منهما فضلة ، ومن حيث المخرج ؛ لأن الفتح من أقصى الحلق ، والكسر من وسط الفم ، والضم من الشفتين .
ص ٣٨