نعم وبئس وما جرى مجراها
٣٧٥
المضر كذلك ، وذهب بعضهم إلى أن المضمر للشخص ، قال : لأن المضمر على التفسير
لا يكون في كلام العرب إلا شخصاً .
ولمفسّر هذا الضمير شروط :
الأول : أن يكون مؤخرا عنه ؛ فلا يجوز تقديمه على نعم وبئس .
الثاني : أن يتقدم على المخصوص ؛ فلا يجوز تأخيره
عنه عند
جميع البصريين ،
وأما قولهم « نِعمَ زَيْدٌ رَجُلاً ( فنادر .
الثالث : أن يكون مطابقاً للمخصوص في الإفراد وضدية ، والتذكير وضده .
: ؛ لأنه الرابع : أن يكون قابلا لأل ؛ فلا يفسر بمثل وغير وأى وأفعل التفضيل خَلف من فاعل مقرون بأل فاشترط صَلاحيته لها .
الخامس : أن يكون نكرة عامة ؛ فلو قلت نِعْمَ شَمْساً هذه الشمس» لم يجز ؟ لأن الشمس مُفْرَد في الوجود ؛ فلو قلت « نِعْمَ شَمْسًا شَمْسُ هَذَا الْيَوْمِ » لجاز ، ذكره ابن عصفور ، وفيه نظر .
السادس : لزوم ذكره كما نص عليه سيبويه ، وصحح بعضهم أنه لا يجوز حذفه وإن فهم المعنى ، ونص بعض المغاربة على شذوذ « فَيهَا وَنِعْمَتْ » ، وقال في التسهيل : لازم غالبا ؛ استظهارا على نحو « فيهَا وَنِعْمَتْ » ، وممن أجاز حَذَفَه
ابن عصفور .
الجمهور
تنبيه : ما ذكر من أن فاعي ( نعم ) يكون ضريراً مستقرا فيها هو مذهب ، وذهب الكسائي إلى أن الاسم فوع بعد النكرة المنصوبة فاء" مم ، والنكرة عنده منصوبة على الحال ، ويجوز عنده أن تتأخر فيقال : « نِعْمَ زَيْدُ رَجُلاً» وذهب الفراء إلى أن الاسم المرفوع فاعل كقول الكسائي ، إلا أنه جعل النكره المنصوبة تمييزا منقولا ، والأصل في دونك ، نعم رَجُلاً زيدٌ ، نعم الرّجلُ زيد :
ثم نقل الفعل إلى الاسم الممدوح فقيل . يعم رَجُلاً زيد ، ويقبح عنده تأخيره لأنه
،
ص ٣٧٥