شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٧٥

نعم وبئس وما جرى مجراها ٣٧٥ المضر كذلك ، وذهب بعضهم إلى أن المضمر للشخص ، قال : لأن المضمر على التفسير لا يكون في كلام العرب إلا شخصاً . ولمفسّر هذا الضمير شروط : الأول : أن يكون مؤخرا عنه ؛ فلا يجوز تقديمه على نعم وبئس . الثاني : أن يتقدم على المخصوص ؛ فلا يجوز تأخيره عنه عند جميع البصريين ، وأما قولهم « نِعمَ زَيْدٌ رَجُلاً ( فنادر . الثالث : أن يكون مطابقاً للمخصوص في الإفراد وضدية ، والتذكير وضده . : ؛ لأنه الرابع : أن يكون قابلا لأل ؛ فلا يفسر بمثل وغير وأى وأفعل التفضيل خَلف من فاعل مقرون بأل فاشترط صَلاحيته لها . الخامس : أن يكون نكرة عامة ؛ فلو قلت نِعْمَ شَمْساً هذه الشمس» لم يجز ؟ لأن الشمس مُفْرَد في الوجود ؛ فلو قلت « نِعْمَ شَمْسًا شَمْسُ هَذَا الْيَوْمِ » لجاز ، ذكره ابن عصفور ، وفيه نظر . السادس : لزوم ذكره كما نص عليه سيبويه ، وصحح بعضهم أنه لا يجوز حذفه وإن فهم المعنى ، ونص بعض المغاربة على شذوذ « فَيهَا وَنِعْمَتْ » ، وقال في التسهيل : لازم غالبا ؛ استظهارا على نحو « فيهَا وَنِعْمَتْ » ، وممن أجاز حَذَفَه ابن عصفور . الجمهور تنبيه : ما ذكر من أن فاعي ( نعم ) يكون ضريراً مستقرا فيها هو مذهب ، وذهب الكسائي إلى أن الاسم فوع بعد النكرة المنصوبة فاء" مم ، والنكرة عنده منصوبة على الحال ، ويجوز عنده أن تتأخر فيقال : « نِعْمَ زَيْدُ رَجُلاً» وذهب الفراء إلى أن الاسم المرفوع فاعل كقول الكسائي ، إلا أنه جعل النكره المنصوبة تمييزا منقولا ، والأصل في دونك ، نعم رَجُلاً زيدٌ ، نعم الرّجلُ زيد : ثم نقل الفعل إلى الاسم الممدوح فقيل . يعم رَجُلاً زيد ، ويقبح عنده تأخيره لأنه ،
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.