۳۷۲
منهج السالك للأشموني
وزعم صاحب البسيط أنه لم يرد نكرة غير مضافة، وليس كذلك ، بل ورد لكنه أقل من المضاف نحو « نعم غُلَامٌ أَنْتَ » و [قوله] :
٧٤٢ - [ نيَافُ الْقُرْطِ غَرَّاءِ الثَّنَايَا وَرِيدُ للنِّسَاءِ ] وَنِعْمَ نِيمُ
-
وقد جاء ما ظاهِرُه أن الفاعل عَلَم أو مُضاف إلى علم ، كقول بعض المبادلة : بِئْسَ عَبْدُ اللهِ أنَا إنْ كانَ كَذَا ، وقوله عليه الصلاة والسلام « نِعْمَ عَبْدُ اللَّهِ هَذَا »
وقوله :
٧٤٣ - بِئْسَ قَوْمُ اللَّهِ قَوْمَ طَرِقُوا فَتَرَوْا جَارَهُمُ الحَما وَحِرْ
D
وكأن الذي سهل ذلك كونه مضافاً في اللفظ إلى ما فيه أل ، وإن لم تكن معرفة ، وأجاز المبرد والفارسي إسناد ( نعم ) و « بئس » إلى الذي ، نحو « نِعْمَ الَّذِي آمَنَ زيد » ، كما يُسندان إلى ما فيه أل الجنسية . وَمَنَع ذلك الكوفيون وجماعة من البصريين وهو القياس ؛ لأن كل ما كان فاعلا لنعم وبئس وكان فيه أل كان مفسرا للضمير المستتر فيهما إذا نُزعت منه ، و « الذي » ليس كذلك . قال في شرح التسهيل : ولا ينبغى أن يمنع ؛ لأن ( الذي » جعل بمنزلة الفاعل ، ولذلك الطرد
الوصف به .
تم
الثاني : ذهب الأكثرون إلى أن « أل » في فاعل نعم وبئس جنسية اختلفوا فقيل : حقيقة ؛ فإذا قلت ( نعم الرجل زيد ، فالجنس كله ممدوح ، وزيد مُندرج تحت الجنس لأنه فرد من أفراده ، ولهؤلاء في تقريره قولان ؛ أحدها : أنه لما كان الغرض المبالغة في إثبات المدح للممدوح جعل المدح للجنس الذي هو منهم ؛ إذ الأبلغ في إثبات الشيء جَمْلُهُ للجنس حتى لا يتوهم كونه طارنا على المخصوص ، والثاني : أنه لما قصدوا المبالغة عَدَّوُا المدح إلى الجنس مبالغة ولم يقصدوا غير مدح زيد ، فكأنه قيل ممدوح جنسه لأجله . وقيل : مجازا ؛ فإذا قلت « نعم الرجل زيد » جعلت زيداً جميع الجنس مبالغة ، ولم تقصد غير مديح زيد ، وذهب قوم إلى أنها
ص ٣٧٢