٣٤٦
منهج السالك للأشموني
أنه إذا كان اسم الفاعل غير متعد وقصد ثبوت معناه عومل معاملة الصفة المشبهة، وهو وساغت إضافته إلى مرفوعه ؛ فتقول : زَيدٌ قائمُ الأبَ - برفع الأب ونصبه وجره - على حد حَسَن الوَجةِ ، وإن كان متعديا لواحد فكذلك عند الناظم بشرط أمْنِ وفاقا للفارسي ، والجمهور على المنع ، وفَصَّل قوم فقالوا : إن حذف مفعوله اقتصاراً جاز وإلا فلا ؛ وهو اختيار ابن عصفور وابن أبي الربيع ، والسماع يوافقه ،
بس
كقوله :
۷۰۹- مَا الرَّاحِيمُ الْقَلْبِ ظَلَامًا وَ إِنْ ظُلِمَا وَلَا الكَرِيمُ بِمَنَّاعٍ وَإِنْ حُرِمَا وإن كان متعديا لأكثر لم يجز إلحاقه بالصفة المشابهة . قال بعضهم :
بلا خلاف .
الثاني : اختصاص ذلك باسم المفصول القاصر ، وهو الْمَصُوغُ من المتعدى لواحد . كما أشار إليه تمثيله وصَرَّحَ به في غير هذا الكتاب ، وفي المتعدى ما سبق في اسم
الفاعل المتعدى
خاتمة : إنما يجوز إلحاق اسم المفعول بالصفة المشبهة إذا كان على وزنه الأصلي ، وهو أن يكون من الثلاثى على وزن مَفْعُول ، ومن غيره على وزن المضارع المبنى للمفعول ، فإن حول عن ذلك إلى فَعِيل ونحوه مما سيأتي بيانه لم يجز ؛ فلا يقال : مرَرْتُ بِرَجُل كميل عَيْنِهِ ، ولا قتيل أبيه ، وقد أجازه ابن عصفور ، ويحتاج إلى السماع . والله أعلم
أبنية المصادر
( فعل ) بفتح الفاء وإسكان العين ( قياس مَصْدَرِ الْمُعَدَّى * مِنْ ذِي ثَلَاثَةِ ) سواء كان مفتوح العين ( كَرَدْ رَدًا ) وأكل أكلاً وَضَرَبَ ضَرْبًا ، أو مكسورها كفهم فهما وأمِنَ أَمْنًا وَشَرِبْ شَرْبًا وَلَقِمَ لَقَماً . والمراد بالقياس هنا أنه إذا ورد
ص ٣٤٦