٣٤٠
منهج السالك للأشموني
أو مُقَدَّرا نحو : مُهِينٌ زَيْدٌ عَمْراً أَمْ مُكْرِمُه ؟ ) أَوْ حَرْفَ نِدَا ) نحو : يَا طَالِما جَبَلاً ، والصواب أن النداء ليس من ذلك ، والمسوغ إنما هو الاعتماد على الموصوف المقدر ، والتقدير : يا رَجُلاً طَالِما جَبَلاً ( أوْ نَفْيا ( نحو : ما ضَارِبَ زَيْدٌ عَمْراً ( أَوْ جَاصِفَةً ) إما لمذكور نحو : مَرَرْتُ بِرَجُلٍ قَائِدِ بَعِيراً ، ومنه الحال نحو : جَاءَ زَيْدُ رَاكِبًا فَرَساً ، أو محذوف ، وسيأتى ( أوْ مُسَنَدًا ) لمبتدإ أو لما أصله المبتدأ ، نحو : زَيْدٌ مُكرم عمراً ، وَإِنَّ زَيْداً مُكْرِمْ عَمْراً .
.
فإن تخلف شرط من هذين لم يعمل ، بأن كان بمعنى الماضى خلافا للكسائي ، ولا حجة له فى « وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِراعَيْهِ » فإنه على حكاية الحال ، والمعنى يَبْسُطُ ذراعيه ، بدليل ماقبله وهو ( ونقلبهم » ، ولم يقل وقلبناهم ، أو لم يعتمد على شيء مما سبق خلافا للكوفيين والأخفش ؛ فلا يجوز : ضارب زيداً أمس .
تنبيهان ) : الأول : هذا الخلاف في عمل الماضى دون أل بالنسبة إلى المفعول به ، وأما رفعه الفاعل فذهب بعضهم إلى أنه لا يرفع الظاهر ، و به قال ابن جنّى والشلاو بين ، وذهب قوم إلى أنه يرفعه ، وهو ظاهر كلام سيبويه ، واختاره ابن عصفور ، وأما المضمر فحكى ابن عصفور الاتفاق على أنه يرفعه ، وحكى غيره عن ابن طاهر وابن خروف المنع ، وهو بعيد .
الثاني : من شروط إعمال اسم الفاعل المجرد أيضاً : أن لا يكون مصغراً ولا موصوفاً ، خلافا للكسائي فيهما ؛ لأنهما يختصان بالاسم فيُبعدان الوصف عن الفعلية ، ولا حجة له فى قول بعضهم : أظنني مُرْتَحِلاً وَسُوَيْرًا فَرْسَخاً ؛ لأن فرسخا
ظرف يكتفى برائحة الفعل . وقال بعض المتأخرين : إن لم يُحفظ له مكبر جاز كما
في قوله :
٦٩٦ - [ فَمَا طَعْمُ رَاحٍ فِي الزُّجَاجِ مُدَامَة ]
"
تَرَفْرَقُ فِي الْأَيْدِي كُمَيْت عَصِيرُ،
ص ٣٤٠