شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٣٤

٣٣٤ منهج السالك للأشموني موضعين ؛ الأول : أن يكون بدلاً من اللفظ بفعله ، نحو « ضَرْبًا زيداً ، وقوله : عَلَى حِينَ أَلْهَى النَّاسَ جُلُّ أُمُورِهِمْ فَنَدْلاً زُرَيْقُ الْمَالَ نَدْلَ المُعَالِبِ وقوله : ٦٨١ - يَا قَابِلَ التَّوْبِ غَفْرَانَا آمَ قَدْ أَسْلَفْتُها أَنَا مِنْهَا خَائِفِ وَجِلُ فزيداً والمبال ومآتم : نصب بالمصدر لا بالفعل المحذوف على الأصح . والثانى : أن يصح تقديره بالفعل مع الحرف المصدرى : بأن يكون مُقَدَّراً بأن والفعل ، أو بما والفعل ، وهو المراد هنا ، فيقدر بأن إذا أريد المضئ أو الاستقبال ، نحو: عجِبْتُ مِنْ ضَرْبِكَ زَيْداً- أمس ، أو غَدًا ، والتقدير : مِنْ أَنْ ضَرَبْتَ زيداً أمس، أو من أن تضر به غداً ، ويُقدَّر بما إذا أريد الحال ، نحو : عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِكَ زَيْداً الآن ، أى مما تضربه تنبيهات ) : الأول : ذكر فى التسهيل مع هذين الحرفين « أن » المخففة نحو : عَلِمْتُ ضَرْبَكَ زَيْدًا ، فالتقدير : علمت أن قد ضربت زيداً ، فأن مخففة لأنها واقعة بعد علم ، والموضع غير صالح للمصدرية . الثاني : ظاهرُ قوله ( إن كان » أن ذلك شرط لازم ، وقد جعله في التسهيل غالباً . وقال في شرحه : وليس تقديره بأحد الثلاثة شرطا في عمله ، ولكن الغالب أن يكون كذلك ، ومِنْ وقوعه غير مقدَّر بأحدها قول العرب : « سمع أذنى أَخَاكَ يَقُولُ ذلك ) . الثالث : لإعمال المصدر شروط ذكرها في غير هذا الكتاب ؛ أحدها : أن يكون مظهرا ، فلو أضمر لم يعمل خلافا للكوفيين ، وأجاز ابن جني في الخصائص والرماني إعماله في المجرور، وقياسه فى الظرف . ثانيها : أن يكون مكبراً ، فلو صفر لم يعمل . : النها : أن يكون غير محدود ، فلو حد بالتاء لم يعمل ، أما قوله :
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.