شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٣٢

۳۳۲ منهج السالك للأشموني الأصل فيما هو على حرف واحد . وقد تحذف هذه الياء وتبقى الكسرة دليلا عليها ، وقد يفتح ما وليته فتقلب ألفاً ، وربما حذفت الألف وبقيت الفتحة دليلا عليها ؛ فالأول كقوله : ٦٧٥ -- خَلِيلِ أَمْلكُ مِنِّي لِلَّذِي كَسَبَتْ يَدِى، وَمَا لِي فِيمَا يَقْتَنِي طَمَعُ والثاني كقوله : ٦٧٦ - أَطَوَّفُ مَا أَطَوْفُ ثمَّ آوى إلى أمَّا وَيُرْوِينى النقيع أراد إلى أمى ، والثالث كقوله : ٦٧٧ - وَلَسْتَ بِمُدْرِك مَا فَاتَ مِنِّي بِلَهْفَ وَلَا بِلَيْتَ وَلَا لَو أَنِّي وأما ياء المتكلم المدغم فيها فالفصيح الشائع فيها الفتح ، كما مر ، وكسرها لغة قليلة حكاها أبو عمرو بن العلاء والفراء وقطرب ، وبها قرأ حمزة ( ما أنا بمُصْرِ حكم ومَا أَنتُمْ بمصر حي ) . وكَسَرَ ياء «عَصَاى» الحسن وأبو عمرو في شاذه وهو أضعف من الكسر التشديد خاتمة في المضاف إلى ياء المتكلم أربعة مذاهب : أحدها : أنه معرب بحركات مقدرة في الأحوال الثلاثة ، وهو مذهب الجمهور . والثاني : أنه معرب في الرفع والنصب بحركة مقدرة ، وفي الجر بكسرة ظاهرة ، واختاره في التسهيل والثالث : أنه مبنى ، وإليه ذهب الجرجانى وابن الخشاب . والرابع : أنه لا معرب ولا مبنى ، وإليه ذهب ابن جنى وكلا هذين المذهبين بين الضعف . والله أعلم . إعمال المصدر ) بِفِيْهِ الْمَصْدَرَ ألحق فى الْعَمَل ) تعدياً ولزوماً ؛ فإن كان فعله المشتق منه لازماً
ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.