شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٣٠

منهج السالك للأشموني خاتمة ) قال في شرح الكافية : المضاف إلى الشيء يتكمَّل بما أضيف إليه تكمل الموصول بصلته ، والصلة لا تعمل في الموصول ، ولا فيما قبله ، وكذا المضاف إليه لا يعمل في المضاف ، ولا فيما قبله ؛ فلا يجوز في نحو « أَنَا مِثلُ صَارِب زَيْداً ، أَنْ يَتَقَدَّمَ «زيدا» على «مثل» ، وإن كان المضاف غير أو قصد بها النفى جاز أن يتقدم عليها معمول ما أضيفت إليه ، كما يتقدم معمول المنفى بلا ، فأجازوا « أنا زيداً غَيْرُ ضارب » كما يقال : أنا زيداً لا أضْرِبُ ، ومنه قوله : ٦٧٢ - إِنَّ أَمْرَأَ خَصَّنِي عَمْداً مَوَدَّتَهُ عَلَى الأَبْنَائِي لَعِنْدِي غَيْرُ مَكْفُورِ فقدم «عندى » وهو معمول « مكفور » مع إضافة « غير » إليه ؛ لأنها دالة على نفى ، فكأنه قال : لَعِنْدِي لا يكفر ، ومنه قوله تعالى : ( عَلَى الْكَافِرِين غَيْرُ يد ، فإن لم يقصد بغير نفى لم يتقدم عليها معمول ما أضيفت إليه ؛ فلا يجوز في قولك « قَامُوا غَيْرَ ضَارِب زَيْداً ( قاموا زيداً غير ضارب ؛ لعدم قصد النفى بغير هذا كلامه . والله أعلم المضاف إلى ياء المتكلم * إنما أفرده بالذكر لأن فيه أحكاما ليست في الباب الذي قبله ، أشار إلى ذلك بقوله: ( آخر ما أضيف لليا أكير ) أي : وجوباً ( إِذَا لَمْ يَكُ مُعْتَلاً ) : منقوصاً ، أو مَقْصوراً ) كَرَام وَقَذَي * أوْ يَك ( مثنّى أو مجموعا على حده ) كا بنين وزيدِينَ ؛ فذى ) الأربعة ( جميعها ( آخرُها واجب السكون، و ( الْيَا بَعْدُ ) أي : بَعْدَهَا فَتْحُهَا احْتُذِي ) أى اتَّبع . ( وَتُدْعَمُ اليَا ) من المنقوص والمثنى والمجموع على حده في حالتي جرها ونصبهما ( فيه ) أي : في الياء المذكورة ، يعنى ياء المتكلم ( و ) كذا ( الْوَاوُ ) من المجموع حال رفعه ؛ فتقول : هذا رامى ، ورأيت رامى ، ومررت برَامِي ، ورأيت ابنى وريدى
ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.