شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٢١

الإضافة لأنها كقبل في الإبهام ، فهى اسم أو خَبَر ، وهذا ما اختاره الناظم ، على ما أفهمه كلامه . وقالى الأخفش : إعراب ؛ لأنها اسم ككل وبعض، لا ظرف كقبل وبعد ؛ فهى اسم لا خبر ، وجوزها ابن خروف ، ويجوز قليلا الفتح مع تنوين ودونه ؛ فهى خبر ، والحركة إعراب باتفاق ، كالضم مع التنوين . تنبيهان : الأول : يجوز أيضا على قلة الفتح بلا تنوين على نية ثبوت لفظ المضاف إليه . قال فى التوضيح : فهى خبر ، والحركة إعراب باتفاق . وفيما قاله نظر ؛ لأن المضافة لفظا تُضَمُّ وتُفتح ، فإن ضُيَّت تعينت للاسمية ، وإن فتحت لا تتعين للمخبرية ؛ لاحتمال أن تكون الفتحة بناء لإضافتها إلى المبنى . الثاني : قالت طائفة كثيرة : لا يجوز الحذف بعد غير « ليس ) من ألفاظ الجحد ؛ فلا يقال قبضت عشرة لا غَيْرَ ، وهم محجوجون ، قال في القاموس : وقولهم « لاَ غَيْرُ لحن » غَيْرُ جيد ؛ لأن « لا غير » مسموع في قول الشاعر : ٦٣٩ - جواباً بِهِ تَنْجُو أَعْتَمِد فَوَرَبَّنَا لَمَنْ عَمَلِ أَسْلَفْتَ لَا غَيْرُ تُسَأَلُ وقد احتج ابن مالك فى باب القسم من شرح التسهيل بهذا البيت ، وكأن قولهم « لحن » مأخوذ من قول السيرافي : الحذف إنما يستعمل إذا كانت غير بعد « ليس » ، ولو كان مكان « ليس » غيرها من ألفاظ الجحد لم يجز الحذف ، ولا يتجاوز بذلك مورد السماع . اه كلامه ، وقد سمع . انتهى كلام صاحب القاموس . والفتحة في ( لا غَيْرَ » فتحة بناء ، كالفتحة في لا رَجُلَ ، نقله في شرح الله الألباب عن الكوفيين . وبناء : مصدر نَصب على الحال ، أي : بانيا ، وغَيْراً : مفعول باضهُمْ . ( قبل كَغَيْرُ ) و ( بَعْدُ ) و ( حَسْبُ) و ( أَوَّلُ ، وَدُونُ ، وَالْجَهَاتُ) السَّتْ * ( أيضاً ، وَعَلُ ) فى أنها ملازمة للاضافة ، وتُقطع عنها لفظاً دون معنى؛ فتبنى على الضم لشبهها حينئذ بحروف الجواب : في الاستغناء بها عما بعدها ، مع ما فيها من شبه الحرف في الجمود والافتقار ، نحو : « لِلَّهِ الأمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِن بَعدُ » في قراءة الجماعة ، ونحو :
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.