منهج السالك للأشموني
والدليل على أنها لا تفيد تخصيصاً أن أصل قولك صَارِبُ زَيْدٍ صَارِبٌ زَيْداً ؛ فالاختصاص موجود قبل الإضافة ، وإنما تفيد هذه الإضافة التخفيف أو رفع القبح : أما التخفيف فبحذف التنوين الظاهر كا فى «ضارب زَيْدٍ، وَضَارِبُ عَمْرٍو، وَحَسَنُ الْوَجْه» أو المقدر كما فى «ضَوَارِبُ زَيْدٍ ، وحَوَاجُ بَيْتِ اللهِ » أو نون التثنية كما فى ضاربا زيد، والجمع كما في ضَارِبُو زيد ، وأما رفع القبح في حَسَن الوجه فإن في رفع الوجه قبح خلو الصفة عن ضمير الموصوف، وفى نصبه قبحَ إجراء وصف القاصر مُجْرَى وَصف المتعدى؛ وفي الجر تخلص منهما ، ومن ثم امتنع الحَسَنُ وجْهِهِ : أى بالجر ؛ لا نتفاء قبح الرفع أى على الفاعل ؛ لوجود الضمير ، ونحو : الحَسَنُ وَجه : أى بالجر أيضا ؛ لانتفاء قبح النصب ؛ لأن النكرة تنصب على التمييز .
( وَذِي الْإِضَافَةُ اسْمُهَا لَفَظَيَّةٌ ) ، وغيرُ مَحضة ، وتجازية ؛ لأن فائدتها راجعة إلى اللفظ فقط : بتخفيف، أو تحسين ، وهي في تقدير الانفصال ( وَتِلكَ ) الإضافة الأولى أسمها ( مَحْضَةٌ، وَمَعْنَوِيَّة ) وحقيقية ؛ لأنها خالصة من تقدير الانفصال ، وفائدتها راجعة إلى المعنى ، كما رأيت ، وذلك هو الغرض الأصلى من الإضافة .
تنبيهات : الأول : ذهب ابن بَرْهَان وابن الطراوة إلى أن إضافة المصدر إلى مرفوعه أو منصو به غَيْرُ مَحْضَةٍ ، والصحيح أنها محضة ؛ لورود السماع بنعته بالمعرفة ، كقوله :
-
٥٩٤ - إِنَّ وَجْدِى بِكَ الشَّدِيدَ أَرَالَى عَاذِراً فِيكَ مَنْ عَهِدْتُ عَذُولا
وذهب ابن السراج والفارسي إلى أن إضافة أفعل التفضيل غير محضة ، والصحيح أنها محضة ، نص عليه سيبويه ؛ لأنه ينعتُ بالمعرفة
الثاني : ظاهر كلامه انحصار الإضافة في هذين النوعين ، وهو المعروف
لكنه زاد في التسهيل نوعا ثالثاً ، وهى المشبهة بالمحضة ، وحَصَر ذلك في
"
سبع إضافات :
ص ٣٠٦