شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٠٢

٣٠٢ منهج السالك للأشموني الحادي عشر : لام التعليل إذا جرت كى وصلتها ، ولهذا تسمع النحويين يجيزون في نحو : جِنْتُ كَى تُكْرِمَنِي ، أن تكون كى تعليلية وأن مضمرة بعدها ، وأن تكون مصدرية واللام مقدرة قبلها . الثاني عشر : مع إليه الخليل والكسائي ، وقد سبق في باب تعدى الفعل ولزومه . أن وان ، نحو تجيبتُ أنك قائم ، وأنْ قُمْتَ ، على ما ذهب الثالث عشر : المعطوف على خبر ليس وما الصالح لدخول الجار ، أجاز سيبويه في قوله : ٥٨٥ - بَدَالِيَ أَنَّى لَسْتُ مُدْرِكَ مَا مَضَى وَلَا سَابِقِ شَيْئًا إِذَا كَانَ جَاثِيَا الخفض في ( سابق » على توهم وجود الباء في « مُدْرِك ، ولم يجزه جماعة من النحاة ، ومنه قوله ٥٨٦ - أَحَقًا عِبَادَ اللَّهِ أَنْ لَسْتُ صَاعِداً ولا مَا بِطا إلا عَلَى رَقِيب وَلاَ سَالِكَ وَحْدِى وَلَا فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ إِلا قِيلَ أَنْتَ مُرِيبُ وقوله : ٥٨٧ - مَشَائِمُ لَيْسُوا مُصْلِحِينَ عَشِيرَةٌ وَلَا نَاعِب إلا بِبَيْنِ غُرَابَهَا - وقوله : وَمَازُرتُ ليلى أن تكون حبيبة إلى ولا دين بها أنا طالبة تنبيه لا يجوز الفصلُ بَيْنَ حرف الجر ومجروره فى الاختيار ، وقد يفصل بينهما في الاضطرار : بظرف ، أو مجرور ، كقوله : ٥٨٨ - إِنَّ عَمْراً لا خَيْرَ فِي الْيَوْم عَمْرِو [ إِنَّ عَمْراً مُكَبِّرُ الأَحْزَان ] وقوله: -019 وَلَيْسَ إلى مِنْهَا النُّزُولِ سَبيلُ وندر الفصل بينهما في النثر بالقسم ، نحو : اشْتَرَيْتُهُ بوَ اللَّهِ دِرْهَم .
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.