شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٢٨٧

وقوله : حروف الجر ۲۸۷ ٥٣٢ - أَتَتْ حَناكَ تَقْصِدُ كل فج تُرَبِّي مِنْكَ أَنهَا لا تخيب وهذا شروع في ذكر معاني هذه الحروف : انتھی ) بَعض وَبَيِّنْ وَابْتَدِى فى الأمْكِنَهُ بمِنْ ) أي : تأتى من لمعان ، وجملتها عشرة ، اقتصر منها هنا على الخمسة الأولى : الأول : التبعيض ، نحو : ( حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ، وعلامتها : أن يصح أن تخلفها بعض ، ولهذا قرى ( بَعْضَ مَا تَحِبُّونَ ) . الثاني : بيان الجنس ، نحو : « فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْتَانِ » وعلامتها : أن يصح أن يخلفها اسم موصول . الثالث : ابتداء الغاية في الأمكنة باتفاق ، نحو : « مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأقصى » . ( وقَدْ تاتى لبدء ) الغاية فى ( الأَزْمِنَة ( أيضا ، خلافا لأ نحو : ( لَمَسْجِد أَمْسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أُولِ يَوْم ، وقوله : ٥٣٣ - تَخَيَّرْنَ مِنْ أَزْمَانِ يَوْمٍ حَلِيمَةٍ إلى الْيَوْمِ قَدْ جُرِّبْنَ كل التجارب - الرابع : التنصيص على العموم أو تأكيد التنصيص عليه ، وهى الزائدة ، ولها شرطان : أن يسبقها نفى أو شبهه وهو النهى والاستفهام ، وأن يكون مجرورها نكرة ، و إلى ذلك الإشارة بقوله ، ( وزِيدَ في نَفي وَشِبْهِهِ فَجَر نَكِرَة ) ولا تكون هذه الفكرة إلا مبتدأ ) كَمَا لِبَاغِ مِنْ مَفَرَّ ( أو فاعلا ، نحو : لا يَقُمْ مِنْ أَحَدٍ ، أو مفعولا به ، نحو : « هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ » ؟ والتى لتنصيص العموم هي التي مع نكرة لا تختص بالنفى ، والتي لتأكيده هى التى مع نكرة تختص به كأحَدٍ ودَيَّار . وذهب الكوفيون إلى عدم اشتراط النفى وشبهه ، وجعلوها زائدة في نحو قولهم : قَدْ كانَ
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.