3
الموضوع
۲۷۳
الموضوع
١٦٨ تعريفه
الفاعل
۱۷۸
كثر تقديم المفعول المتصل بضمير
الفاعل عليه
أحكامه ، أولها الرفع ، وقد يجر ۱۷۸ بری جمهور النحاة أنه لا يجوز تقديم
بالإضافة أو بالحرف الزائد ١٦٩ ثانيها أنه لا يجوز حذفه ، خلافا
للكسائي
١٦٩ ثالثها أنه لا يجوز تقديمه على الفعل
خلافا للكوفيين
الفاعل المتصل بضمير المفعول عليه ،
وأجازه جماعة منهم ابن جنى
۱۸۰ قد يشتبه الفاعل بالمفعول ، وطريق
معرفة ذلك
النائب عن !
الفاعل
۱۷۰۰ رابعها أن الفعل يجب تجريده من ۱۰۸ ذكر الأغراض التي يحذف الفاعل
علامة التثنية والجمع ، إلا عند قوم
من العرب منهم طيء
۱۷۱ يجوز حذف الفعل لدليل
۱۷۲ قد يجب حذف الفعل ۱۷۲ فكم تأنيث الفعل إذا كان الفاعل
مؤننا و بيان المواضع التي يجب فيها
التأنيث والتي يجوز فيها ١٧٥ إذا كان الفاعل جمع مذكر سالما
من أجلها
۱۸۱ الأعمال التي تعملها في الفعل إذا
أسندته لنائب الفاعل
۱۸۲ أنواع النائب عن الفاعل ، وشروط نيابة كل واحد منها مع بيان اختلافات
العلماء في مواضع الاختلاف منها ١٨٤ إذا وجد المفعول به في الكلام لم
تجز نيابة غيره إلا شذوذا
وجب تذكير الفعل ، وإذا كان جمع ١٨٤ إذا كان الفعل ينصب مفعولين فأيهما أحق بالنيابة ؟ وذكر اختلاف
مؤنث سالما تأنيث الفعل ،
وأجاز الكوفيون الوجهين فهما
العلماء
١٧٥ الأصل في الفاعل أن يجيء بعد الفعل ١٨٦ قد يرفعون المفعول به وينصبون
متصلابه ، وقد يفصل المفعول بينها،
وقد يتقدم المفعول على الفعل ، وقد
الفاعل
اشتغال العامل عن المعمول
يجب الفصل بالمفعول كما قد يجب ۱۸۷ ضابط باب الاشتغال
تقديم المفعول ، وقد متنعان ، وبيان
أحوال الاسم المتقدم
مواضع كل نوع من ذلك ، مع ذكر ۱۸۸ المواضع التي يجب فيها نصب الاسم
اختلاف العلماء في بعض المواضع
المتقدم
( ١٨ الأشمون - ١ )
ص ٢٧٣