شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٢٦٥

التمييز الثاني : تقييد الفاعل في المعنى بكونه محولا عن الفاعل في الصناعة لإخراج نحو : لِلَّهِ دَرُهُ فارساً ، و ٥١٠ - [ تَقُولُ ابْنَتِي حِينَ جَدَّ الرَّحِيلُ أَبْرَحْتَ رَبَّا وَأَبْرَحْتَ جَاراً فإنهما و إن كانا فاعلين معنى ـ إذ المعنى عظمتَ فَارِساً وعَظُمْتَ جَاراً ـ إلا أنهما غير محولين ؛ فيجوز دخول من عليهما ، ومن ذلك : نِعمَ رَجُلا زيد ، يجوز فيه : نعم من رجل ، ومنه قوله : ٥١١ - [ تَخَيْرَهُ فَلَمْ يَعْدِلْ سِوَاهُ ] فَنِعْمَ الْمَرْهُ مِنْ رَجُلٍ تَهَامِي الثالث : أشار بقوله « إن شئت » إلى أن ذلك جائز ، لا واجب . الرابع : اختلف فى معنى « مِنْ » هذه ؛ فقيل للتبعيض ؛ وقال الشلو بين : يجوز أن تكون بعد المقادير وما أشبهها زائدة عند سيبويه ، كما زيدت في نحو « ما جاني من . رجُل » قال : إلا أن المشهور من مذاهب النحاة - ما عدا الأخفش - أنها لا تزاد إلا في غير الإيجاب ؛ قال فى الارتشاف : ويدل لذلك ـ يعنى الزيادة ـ العطف بالنصب على موضعها ؛ قال الحطيئة : ٥١٢ - طَافَتْ أُمَامَةُ بِالرُّكْبَانِ آونَةٌ يَا حُسْنَهُ مِنْ قَوَامٍ مَا ومُنتَقَبًا بنصب ( منتقبا » على محل « قوام » . الخامس : إذا قلت « عندى عشرون من الرجال ( لا يكون ذلك من جر تمييز العدد يمن ، بل هو تركيب آخر ؛ لأن تمييز العدد شرطه الإفراد ، وأيضاً فهو مُعَرَّف اه. ( وَعَامِلَ التَّمْمِيرِ قَدَّمْ مُطلَقًا ) : أى ولو فعلا متصرفا ، وفاقا لسيبويه والفراء وأكثر البصريين والكوفيين ؛ لأن الغالب في التمييز المنصوب بفعل متصرف كونه فاعلا في الأصل وقد حول الإسناد عنه إلى غيره لقصد المبالغة ؛ فلا يغير عما كان يستحقه من وجوب وأما قوله : التأخير ؛ لما فيه من الإخلال بالأصل ، أما غير المتصرف فبالإجماع ،
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.