شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٢٦٣

التمييز ٢٦٣ ( وَ بَعْدَ ذِى ( المقدرَاتِ الثلاث ( وَنَحوِها ( مما أَجْرَتْهُ العرب محراها في الافتقار إلى مميز ، وهى الأوعية المراد بها المقدار : كَذَّنُوبِ مَاءَ ، وحُبِّ غسلر ونحني تمنا ، ورَاقُودٍ خَلاً ، وما حمل على ذلك من نحو : لَنَا مِثْلُهَا إِبلاً ، وَغَيْرُهَا شَاءَ، وما كان فرعا للتمييز ، نحو : خَاتَم حَدِيداً ، وبَاب سَاجِاً ، وجُبَّةٌ خَزَّا (أَجْرُرْهُ إذا أضفتها ( إليه ( كَمُدٌ حِنْطَةٍ غِذَا ) وشبرُ أَرْضِ ، وَمَنوا تَمْرِ ، وذَنُوبُ مَاه ، وحُبُّ عَسَلٍ ، وخَاتَم حَدِيدٍ ، وَبَابُ سَاجِ . * تنبيهان : الأول : النصب في نحو « ذَنُوب ماء » ذَنوب ما » و « حُبِّ عَسَلاً » أولى من الجر ؛ لأن النصب يدل على أن المتكلم أراد أن عنده ما يملأ الوعاء المذكور من الجنس المذكور ، وأما الجر فيحتمل أن يكون مراده ذلك وأن يكون مراده بيان أن عنده الوعاء الصالح لذلك الثاني : إنما لم يذكر تمييز العدد مع تمييز هذه المقدرات ؛ لأن له بابا يذكره فيه ، ولانفراد تمييزها بأحكام : منها جواز الوجهين المذكورين ، وتمييز العدد إما واجب النصب كعشرين درها ، أو واجب الجر بالإضافة كمانتى درهم ؛ ومنها جواز الجر بمن كما سيأنى ؛ ومنها أنه يميز تمييز العدد إذا وقعت هذه المقدرات تمييزا له ، نحو : عشرين مُدًا بُرا ، وثلاثين رطلاً عَسَلاً ، وأربعين شبراً أَرْضاً . . ( وَالنَّصْبُ ) للتمييز ( بَعدَ مَا أضيف ) من هذه المقدرات لغير النمييز ( وَجَبَاً * إِنْ كان ) المضاف لا يصح إغناؤه عن المضاف إليه ) مِثْلُ ) « فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ ( مِلْ الْأَرْضِ ذَهَباً ) ( ما في السماء قَدْرُ راحة سحابا ؛ إذ لا يصح ملء ذهب ، ولا قدر سحاب ، فإن صح إغناء المضاف عن المضاف إليه جاز نصب التمييز ، وجاز جره بالإضافة بعد حذف المضاف إليه ، نحو : هو أشجع الناس رَجُلاً ، وهو أشجعُ رَجُلٍ . تنبيه : محل ما ذكروه من وجوب نصب هذا التمييز ، هو إذا لم يرد جره بمن كما يذكره بعد ؛ وقد أعطى ذلك أيضاً بالمثال . انتهى .
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.