الحال
٢٥٣
جواز التقديم على الجملة عنده إذا تقدم الخبر ، وأجازه ابن بَرْهَان فيما إذا كانت الحال ظرفا ، نحو « هُنَالِكَ الْوَلَآيَةُ لِلهِ الحق ، فهنالك : ظرف في موضع الحال .
والولاية : مبتدأ ، والله : الخبر .
الثاني : أفهم كلامه جواز نحو « في الدارِ قائماً زَيدٌ ، وهو اتفاق
•
،
الثالث : قد يعرض للعامل المتصرف ما يمنع تقديم الحال عليه ، ككونه مَصْدَراً مقدراً بالحرف المصدرى ، نحو : سَرَّني ذَهَابَكَ غَازِياً ، أو فيلا مقرونا بلام ابتداء أو قسم ، نحو : لأصْبِرُ مُحْتَسِباً ، ولأقومَنْ طَائِعاً ، أو صلة لأل أو الحرف مصدرى ، نحو : أنْتَ الْمُصَلّى فَذَا ، ولَكَ أَنْ تَتَنفَل قَاعِدا ، قال الناظم وولده : أو نعتا ، نحو : مَرَرْتُ بِرَجُلٍ ذَاهِبَةٍ فَرَسُهُ مَكْسُورًا سَرْجُها ، قال في المغنى : وهو وهم منهما ؛ فإنه يجوز أن يتقدم عليه فاصلا بين النعت ومنعوته ، فتقول : مَرَرْتُ يوجلٍ مَكْسُورًا سَرْجُهَا ذَاهِبَةٍ فَرَسُهُ .
الرابع : لم يتعرض هنا للقسم الثالث ، وهى الحال الواجبة التقديم ، وذلك نحو : كيف جاء زيد ؟
*
( وَنَحْو زَيْدٌ مُفْرَدًا أَنْفَعُ مِنْ عَمْرِو مُعَاناً ) وبكر قائما أَحْسَنُ مِنْهُ قَاعِدًا مما وقع فيه اسم التفضيل متوسطاً بين حالين من اسمين مختلفى المعنى أو متحديه مُفَضَّل أحدها في حالة على الآخر في أخرى - ( مُسْتَجَازُ لَنْ يَين ) على أنَّ اسم التفضيل عامل في الحالين ؛ فيكون ذلك مستثنى مما تقدم من أنه لا يعمل في الحال المتقدمة عليه ، وإنما جاز ذلك هنا لأن اسم التفضيل – وإن انحط درجة عن اسم الفاعل والصفة المشبهة بعدم قبوله علامات القرعية - فله مزية على العامل الجامد؛ لأن فيه ما في الجامد من معنى الفعل ، ويفوقه بتضمن حروف الفعل ووزنه ، فجعل موافقا للعامل الجامد في امتناع تقديم الحال عليه إذا لم يتوسط بين حالين ، نحو : هُوَ اكْفَوهُم
ناصِراً ، وجعل موافقاً لاسم الفاعل في جواز التقديم عليه إذا توسط بين حالين .
+
ص ٢٥٣