وقوله :
الحال
٢٤٩
٤٨٠ - لَن كَانَ بَرْدُ الماءة يانَ صَادِياً إلى حبيبا إنها حبيب
وقوله :
٤٨١ - غَافِلاً تَعْرِضُ المَنِيَّةُ لِلْمَرْ ، فَيُدْعَى وَلَاتَ حِينَ إِبَاءِ
وقوله :
٤٨٢ - فإِن تَكُ أَذْوَادُ أَصِينَ وَنِسْوَةً فَلَنْ يَذْهَبُوا فَرْعًا بِقَتْلِ جِبَالِ (۱)
وقوله :
٤٨٣ - مَشْعُوفَةٌ بِكِ قَدْ شُفِفْتُ، وَإنما حُمَّ الْفِرَاقُ فَمَا إِلَيْكِ سَبِيلُ
وقوله :
:
٤٨٤ - إِذَا المَوْه أَعْيَتُهُ المروءةُ نَاشِئًا فطلبها كَهْلاً عَلَيْهِ شَدِيدٌ والحق أن جواز ذلك مخصوص بالشعر ، وحمل الآية على أن «كافة » حال من الكاف ، والتاء للمبالغة لا للتأنيث ؛ وقد ذكر ابن الأنبارى الإجماع على المنع . تنبيهات ) : الأول : فَصَّل الكوفيون فقالوا : إن كان المجرور ضميراً نحو : مَرَرْتُ ضَاحِكة بها ، أو كانت الحال فيلاً ، نحو : تَضْحَكُ مَرَرْتُ بهند -
جاز ، و إلا أمتنع الثاني : محل الخلاف إذا كان الحرف غير زائد ؛ فإن كان زائداً جاز التقديم اتفاقا ، نحو : ما جاء راكبًا مِنْ رَجُلٍ . الثالث : بقى من الأسباب الموجبة لتأخير الحال عن صاحبها أمران :
الأول : أن يكون مجروراً بالإضافة ، نحو : عَرَفتُ قيامَ رَبِّدٍ مُسْرعًا ، وأعجبنى وجه هند مُسْفِرَة ؛ فلا يجوز بإجماع تقديم هذه الحال : واقعة بعد المضاف ؛ لئلا يلزم
الفصل بين المضاف والمضاف إليه ، ولا قبله ؛ لأن المضاف إليه المضاف كالصلة مع
(۱) فرغا ـ بفتح الفاء أو رها مع سكون الراء - أى باطلا هدرا لم يطلب به ، وحبال - بكسر الحاء ، بزنة كتاب - ابن أخى الشاعر ، والشاعر هو طليحة بن خويلد - الأسدى لذى كان قد تنبأ
ص ٢٤٩