شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٢٤١

الاستثناء ٢٤١ خاتمة ) : جرت عادة النحويين أن يذكروا « لا سيما » مع أدوات الاستثناء ؛ مع أن الذي بعدها منبه على أوْلَوِيتِهِ بما نُسِبَ لما قبلها . ويجوز في الاسم الذى يعدها الجر والرفع مطلقاً ، والنصب – أيضا – إذا كان فكرة ، وقد روى بهن قوله : : ٤٦٩ - [ أَلاَ رَبِّ يَوْيم صالح لَكَ مِنْهُمَا ] ولا سيما يقيم بدارة جلجل والجر أرجعها ، وهو على الإضافة ، و « ما » زائدة بينهما ، مثلها في «أيما الْأَجَلَيْنِ ، والرفع على أنه خبر مضمر محذوف ، و « ما » موصولة ، أو نكرة موصوفة بالجملة ؛ والتقدير : ولا مِثْلَ الذى هو يَوْم ؛ أو ولا مِثْلَ شَيْء هو يوم ؛ ويضعفه في نحو ولا سيما زيد » حذفُ العائد المرفوع مع عدم الطُّولِ ؛ وإطلاق « ما » على مَنْ يعقل ؛ وعلى الوجهين ففتحة « ستى » إعراب لأنه مضاف ؛ والنَّصْبُ على التمييز كما يقع التمييز بعد مثل فى نحو : ( وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً » ، و « ما » كافة عن الإضافة والفتحة بناء مثلها في : لا رَجُلٌ . وأما انتصاب المعرفة نحو « ولا سيما زيدا، فمنعه الجمهور (1) وتشديد يانها ، ودخول « لا » عليها ، ودخول الواو على ( لا ) - واجب . قال ثعلب : من استعمله على خلاف ما جاء فى قوله « ولا سيما يوم » فهو مخطى ؛ وذكر غيره أنها قد تخفف ؛ وقد تحذف الواو ؛ كقوله : ٤٧٠ - فِي بِالْعُقُودِ وَ بِالأيْمَانِ لاسيما عَقْدِ وَقَالَ بِهِ مِنْ أَعْظَمِ الْقُرَبِ - وهي عند الفارسي نَصْبُ على الحال ؛ وعند غيره اسم للا التبرئة ، وهو المختار ؛ والله أعلم (۱) ويجوز نصبه على التمييز ، عند الكوفيين الذين يجوزون مجىء التمييز معرفة . (۲) فه : أمر من الوفاء ، ماضيه ومضارعه وفى يفى مثل وعى يعى ووفاء به: مبتدأ خيره الجار والمجرور وهو ( من أعظم » ، وجملتهما صفة لعقد ( ١٦ - الأشموني (١)
ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.