شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٢٣٧

1 ٢٣٧ الاستثناء الرابع : تأتى سَوَاء بمعنى وَسَط ، وبمعنى تام ، فتمد فيهما مع الفتح ، نحو في سَوَاء الجحِيمِ ، وَهُذَا دِرْهَم سَوَاء ، وتأتى بمعنى مُسْتَو ؛ فتقصر مع الكسر نحو : « مكاناً سوى ، وتمد مع الفتح ، نحو « مَرَرْتُ بِرَجُلٍ سَوَاء وَالْعَدَمُ ) ويخبر بها حينئذ عن الواحد فما فوقه ، نحو « لَيْسُوا سَوَاء ، لأنها في الأصل مَصْدَر معنى الاستواء اهـ . نحو ( وَاسْتَثْنِ نَاصِبا ) للمستثنى ( بِلَيْسَ وَخَلَاَ » وَبِعَدَا وَ بِيَكُونُ بَعْدَ لَا ) النافية ، «قَامُوا لَيْسَ زَيْدًا ، وَخَلَاَ عَمْراً ، وَعَدَا بَكْراً ، وَلَا يَكُونُ خَالِدًا .. : أما ليس ولا يكون فالمستثنى بهما واجب النصب ؛ لأنه خبرها ، واسمهما ضمير مستتر وجوبا يعود على البعض المدلول عليه بكله السابق ، فتقدير قاموا ليس زيداً ليس هو أى بَعْضُهُمْ ؛ فهو نظير « فإنْ كُنَّ نِسَاء » بعد ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ» وقيل : عائد على أسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق ، والتقدير ليس هو : أي القائم، : وقيل : عائد على الفعل المفهوم من الكلام السابق ، والتقدير ليس هو : أي ليس فعلهم فعل زيد ، فحذف المضياف ، ويضعف هذين عدم الاطراد ؛ لأنه قد لا يكون هناك فعل ، كما في نحو : الْقَوْمُ إِخْوَتُكَ لَيْسَ زَيْداً . وأما خلا وعدا ففعلان غير متصرفين ؛ لوقوعهما موقع الأ ، وانتصاب للمستثنى بهما على المفعولية ، وفاعلهما ضمير مستتر ، وفى مرجعه الخلاف المذكور . تنبیهان ) : الأول ، قيل : موضع جملة الاستثناء من هذه الأربع نصب على الحال ، وقيل : مستأنفة لا موضع لها ، وصححه ابن عصفور . » . الثاني : لا تستعمل ( يكون » فى الاستثناء . مع غير ( لا ) من أدوات النفى اهـ . ( وَأَجْرُرْ بِسَابَقَى يَكُونُ ) وهما خَلَا وَعَدَا ( إِنْ تُرِدْ ) الجرَّ فإنه جائز وإن كان قليلا ، فمن الجر بخلا قوله : - ، ٤٦٢ - خَلَا اللَّهِ لَا أَرْجُوسِوَاكَ ، وَإِنَّمَا أَعُدُّ عِبَالِي شُعْبَةٌ مِنْ عِبَالِكا
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.