الاستثناء
فإن كان مخرجا لوروده على مُوجَب فهى مخرجة ، وإن كان مُدْخَلاً لوروده على غير موجب فهى أيضاً مدخلة .
تنبيه ) : محل ما ذكر إذا لم يمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض كما رأيت ، أما إذا أمكن ذلك - كما في نحو «لَهُ عَلَى عَشْرَةٌ إِلا أَرْبَعَةَ إِلَّا اثْنَين إلا وَاحِداً» فقيل : الحكم كذلك ، وأن الجميع مستثنى من أصل العدد ، والصحيح أن كل عدد مستثنى من مَتْلُوه ؛ فعلى الأول يكون مُقرَّاً بثلاثة ، وعلى الثاني بسبعة ، وعليه فطريق معرفة ذلك أن تجمع الأعداد الواقعة في المراتب الوترية ، وتخرج منها مجموع الواقعة في المراتب الشفعية ، أو تسقط آخر الأعداد مما قبله ، ثم ما بقى مما قبله ، وهكذا ؛ فما بقى فهو المراد اه
الأعداد
( وَاسْتَيْنِ مَجْرُوراً بِغَيْرِ مُعْرَبَا بِمَا مُسْتَثنى بالا نسبا ) مجروراً: مفعول باستثن، و بغير : متعلق باستئن ، ومعرباً : حال من غير ، وبما : متعلق بمعربا ، وما : موصول صلته نسب ، والمستثنى : متعلق بنسب ، و بالا : متعلق بمستثنى .
والمعنى أن غيرا يستثنى بها مجرور بإضافتها إليه ، وتكون هي معربة بما نسب للمستثى بإلا من الإعراب فيما تقدم ؛ فيجب نصبها في نحو « قامَ الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ ، وَمَا نفع هذا المالُ غَيْرَ الضَّرَرِ » عند الجميع ، وفى نحو « ما قام أحدٌ غيرَ حِمارٍ » عند غير ، وفى نحو « ماقامَ غَيْرَ زَيْدٍ أحدٌ ) عند الأكثر ، ويترجح في هذا المثال عند قوم، وفي نحو « ما قام أحد غير حمار » عند تميم ، و يضعف فى نحو « ماقامَ أحَدٌ غيرُ زَيْدٍ، ويمتنع في نحو « ما قامَ غَيْرُ زَيْدٍ » .
D
تنبيهات ) : الأول : أصل غير أن يوصف بها إما نكرة نحو « صالحاً غير الذى كنَّا نَعْمَلُ » أو شبهها ، نحو « غيرِ المَغضُوبِ عَلَيْهِمْ ، فإن « الذينَ ، جنس ، لاقوم بأعيانهم ، وأيضاً فهى إذا وقعت بين ضدين ضعف إبهامها ؛ فلما ضمنت معنى إلا حملت عليها في الاستثناء ، وقد تحمل إلا عليها فيُوصَفُ بها ، بشرط أن يكون الموصوف
ص ٢٣٣