شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٢٢٩

الاستثناء والباء لا يزادان في الإيجاب ، وما ولا لا يقدران عاملتين بعده ، كما تقدم فى موضعه . الثالث : أفهم قوله «انتخب» أن النصب جائز ، وقد قرىء في السبع ( ما فعلوه إلا قليلاً مِنْهُمْ » « ولا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلا امْرَأَتَكَ » بالنصب اهـ . ( وانصيب ) والحالة هذه - أعنى وقوع المستثنى بعد نفى أو شبهه - ( ما انقطع ) تقول : ما قامَ أَحَدٌ إِلا حِماراً ، وَمَا مَرَرْتُ بأحَدٍ إِلا حماراً ؛ هذه لغة جميع العرب سوى تميم ، وعليها قراءة السبعة « مَا لَهُمْ بِهِ مِن عِلم إِلَّا اتَّبَاعَ الظَّنِّ » ( وَعَنْ تَمِيمٍ فِيهِ إبْدَال وقع ( كالمتصل ؛ فَيُجيزون : ما قام أحد إلا حمار ، وما مررتُ بأحد إلا حمار ، ومنه قوله : . ٤٤٥ - وبَلْدَة لَيْسَ بها أنيس إِلَّا الْيَمَافِيرُ وإِلا الْمِيس وقوله : ٤٤٦ - عَشِيَّة لا تُغْنِي الرماح مكانها ولا النَّبلُ إِلا الشرق المُصمم وقوله : ٤٤٧ وَ بِنتِ كِرَام قَدْ نَكَحْنا لم يكن لَنَا خَاطِبٌ إِلا السَّنَانُ وَعَامِله (تنبيه) : شرط جواز الإبدال عندهم - والحالة هذه - أن يكون العامل يمكن تسلطه على المستثنى ، كما في الأمثلة والشواهد ، فإن لم يمكن تسلطه وجب النصب اتفاقا ، نحو « مَازَادَ هُذَا المَالُ إِلا مَا نَقَصَ ، وما نفع زيد إلا ماضر » ؛ إذ لا يقال : زاد النقص ، ولا نفع الضرر ؛ وحيث وجد شرط جواز الإبدال فالأرجح عندهم النصب اه . ) وغيرُ نَصب ( مستنى ( سابق ) على المستثنى منه ( في النفي قَدْ يَأْتِي ) على . قلة : بأن يُفرّغ العامل له و يجعل المستثنى تابعا له ، كقوله : -- لأنهُمُ يَرْجُونَ مِنْهُ شَفَاعَةٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا النَّبِيُّونَ شَافِعُ -- {{A
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.