شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٢٢٣

المفعول معه وخرج بالاسم نحو : لا تأكل السمك وَتَشْرَبَ اللَّبَن ، ونحو : سِرْتُ وَالشَّمْسُ طالعة ؛ فإن تالى الواو في الأول فعل ، وفى الثانى جملة و بالفَضْلَة نحو : أَشتَرَكَ زَيْدٌ وَعَمْرُو . وبالواو نحو : جنتُ مَعَ عَمرو . و بكونها بمعنى ( مع » نحو : جاء زيد وعمر و قبله ، أو بعده . وبكونها تالية الجملة نحو : كلُّ رَجُلٍ وَضَيْمَتُه ؛ فلا يجوز فيه النصب خلافا للصيمري . ويكون الجملة ذات فعل أو أسم يشبهه نحو : هذا لكَ وَأَبَاكَ ؛ فلا يتكلم به . ، خلافا لأبي على . وأما قولهم « مَا أَنْتَ وَزَيْدًا ؟ » و « كَيْفَ أَنْتَ وَقَصْعَةٌ مِنْ تَرِيدِ؟ » وما أشبهه فسيأتي بيانه . * أي : ) بِمَا مِنَ الْفِعْلِ وَشِهِهِ سَبَقَ ذَا النَّصْبُ ) ذا النصب : رفع بالابتداء ، خبره في المجرور الأول ، وهو بما ، وَسَبَقَ : صلة ما ، ومن الفعل : متعلق بسبق ، نصب المفعول معه إنما هو بما تقدم في الجملة قبله من فعل وشبهه (لَا بِالْوَاوِ فِي الْقَوْلِ الأحق ) خلافا للجرجاني في دعواه أن النصب بالواو ؛ إذ لو كان الأمر كما ادعى لوجب اتصال الضمير بها ؛ فكان يقال : جَلَسْتُ وَكَ ، كما يتصل بغيرها من الحروف العاملة نحو إنَّكَ ولَك ، وذلك ممتنع باتفاق ، وأيضاً فهى حينئذ حرف مختص بالاسم غير منزل منزلة الجزء ؛ فحقه ألا يعمل إلا الجر كحروف الجر ، ولا بالخلاف خلافا للكوفيين . وإنما قيل « غير منزل منزلة الجزء ( للاحتراز من لام التعريف ؛ فإنها اختصت بالاسم ، ولم تعمل فيه ؛ لكونها كالجزء منه ؛ بدليل تخطى العامِل لها ؛ وَتَنَاوَلَ إطلاق الفعل الظاهر كما مثل ، والمقدر كقوله : ٤٣٢ - كَمَا لَكَ وَالتَّلَدُّدَ حَوْلَ تَجدِ وَقَدْ غَصَّتْ تِهَامَةُ بِالرِّجَالِ - أي : ما تصنع والتلدد ، ومن إعمال شبه الفعل قوله : i
ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.