منهج السالك للأشموني
مجموع شيئين : إفهام الكلمة الأمرَ اللغوى وهو الطلب ، وقبولها نون التوكيد ؛ فالدور
منتف ، فإن قبلت الكلمة النون ولم تفهم الأمر الأمر فهى مضارع نحو : « هل تَفْعَلَنَّ » أو فعل تعجب نحو : « أحسنَنَّ يزيد » فإن أحْسِن لفظه لفظ الأمر ، وليس بأمر على
«
الصحيح كما ستعرفه ( والأمر ) أي : اللفظ الدال على الطلب ( إن لم يك للنون محل فيه ) فليس بفعل
أمر ؛ بل (هو اسم) : إما مصدر نحو :
١٤
فتدلاً زُرَيْقُ المَالَ نَدْلَ التَّعَالِبِ
أى : اندل ، وإما اسم فعل أمر ( نحوصة ) فإن معناه اسكت ( وحيهل ) معناه
أقبل ، أو قدم ، أو عجل ، ولا محل للنون فيهما .
تنبيهات الأول : كما ينتفى كون الكامة الدالة على الطلب فعل أمر عند انتقاء قبول النون ، كذلك ينتفى كون الكلمة الدالة على معنى المضارع فعلا مضارعا عند انتفاء قبول لم : كأوَّه بمعنى أتوجع ، وأف بمعنى أتضجر ، وينتفى كون الكلمة الدالة على معنى الماضى فعلا ماضياً عند انتفاء قبول التاء : كهيهات بمعنى بعد ، ، وشَتّان بمعنى افترق؛
فهذه أيضاً أسماء أفعال ؛ فكان الأولى أن يقول :
:
وَمَا يُرَى كَالْفِيلِ مَعْنَى وَالْخَزَلَ عَنْ شَرْطِهِ اسْمٌ تَخَوصَهُ وَحَيَّهَلْ ليشمل أسماء الأفعال الثلاثة ، ولعله إنما اقتصر في ذلك على فعل الأمر لكثرة مجىء اسم الفعل بمعنى الأمر ، وقلة مجيئه بمعنى الماضي والمضارع كما ستعرفه . الثانى : إنما يكون انتفاء قبول التاء دالاً عَلَى انتفاء الفعلية إذا كان الذات ، فإن كان لعارض فلا ، وذلك كما فى أفعل فى التعجب ، وماعدا وماخلا وحاشا في الاستثناء ، وحبذا في المدح ؛ فإنها لا تقبل إحدى التاءين مع أنها أفعال ماضية ؛ لأن عدم قبولها التاء عارض ، نشأ من استعمالها في التعجب والاستثناء والمدح ، بخلاف أسماء الأفعال ؛ فإنها غير قابلة للتاء لذاتها . الثالث : إنما دل انتفاء قبول لم والتاء والنون عَلَى انتفاء الفعلية مع كون هذه الأحرف
ص ٢٢