منهج السالك للاشموني
إلى الإظهار ، وقلنا « أخاً » فوافق المخبر عنه ، ولم تضره مخالفته لأخوين ؛ لأنه اسم
ظاهر لا يحتاج إلى ما يفسره
خاتمة ) : لا يتأتى التنازع في التمييز ، وكذا الحال ، خلافاً لابن مغط ، وكذا
نحو ما قامَ وَقَعَدَ إِلا زَيدٌ ، وما ورد مما ظاهره جواز ذلك مؤول ، ويجوز فيما عدا ذلك من المعمولات ؛ والله تعالى أعلم .
المفعول المطلق
زاد في شرح الكافية في الترجمة « وهو المصدر ) . وذلك تفسير للشيء بما هو أعم من منه مطلقا ؛ كتفسير الإنسان بأنه الحيوان ؛ إذ المصدر أعم مطلقا من المفعول المطلق ؛ لأن المصدر يكون مفعولا مطلقاً ، وفاعلا ، ومفعولا به ، وغير ذلك ، والمفعول المطلق لا يكون إلا مصدراً ؛ نظراً إلى أن ما يقوم مقامه مما يدل عليه خَلَف عنه في ذلك وأنه الأصل .
وأعلم أن المفاعيل خمسة : مفعول به، وقد تقدم في باب تعدى الفعل ولزومه ، ومفعول
مطلق ، ومفعول له ، ومفعول فيه ، ومفعول معه
وهذا أول الكلام على هذه الأربعة :
فالمفعول المطلق « مَالَيْسَ خَبَراً من مصدر مفيد توكيد عامله ، أو بيان نَوْعِه ، أو عَدَدَهُ »
ف ماليس خبراً » يُخرج لنحو المصدر المبين للنوع في قولك : ضَرْبكَ ضراب أليم.
و « من مصدر » مخرج لنحو الحال المؤكدة ، نحو « وَلَى مُدْبِراً » . و مفيد توكيد عامله - إلى آخره » تُخرج لنحو المصدر المؤكد في قولك : أمْرُك سير سير ، والمسوق مع عامله لغير المعانى الثلاثة، نحو : عَرَفْتُ قِيَامَكَ ، ومُدْخِل
ص ٢٠٨