التنازع في العمل
) وَلا تَجِي مَعَ أَوَّلِ قَدْ أَهْلاً * بِمُضْمَرٍ لِغَيْرِ رَفع ) وهو النصب لفظا أو محلا ) اوهلا ) أي : جُعِلَ أَهْلاً ) بَلْ حَذَفَهُ الزم إِنْ يَكُن غَيْرَ خَبَرْ ) في الأصل ؛ لأنه حينئذ فضلة؛ فلا حاجة إلى إضمارها قبل الذكر، فتقول : ضَرَبْتُ وَضَرَبَنِي زَيدٌ ، و مَرَرْتُ ومَرَّ فِي عَمْرُو ، ولا يجوز ضَرَبْتُهُ وَضَرَبَنِي زَيدٌ ، ولا مَرَرْتُ بِهِ وَمَرَّ بي عمرو ؛ وأما قوله :
٤١٧ - إذا كنتَ تُرْضِيهِ وَيُرْضِيكَ صَاحِبٌ
فضرورة .
جهاراً فَكُنْ فِي الْغَيْبِ أَحْفَظَ لِلْوِدُّ ]
) وأَخْرَنَهُ إِنْ يَكُنْ هُوَ الخَبَرُ ) ؛ لأنه منصوب فلا يضمر قبل الذكر ، وعمدة في الأصل فلا يحذف ، فتقول : كنتُ وكانَ زَيدٌ قا لما إياه ، وظَنّنِي وَظَنَنْتُ زَيْدًا عالما إياه . أما امتناع الإضمار مقدما فادَّعى الشارح الاتفاق عليه ، وفي دعواه نظر؛ فقد حكى ابن عصفور ثلاثة مذاهب ؛ أحدها جوازه كالمرفوع ، وفي كلام والده في الكافية وشرحها ميل إلى جواز إضمار المنصوب مطلقا مقدما ، واحتج له ، وهو أيضا ظاهر كلام التسهيل. وأما الحذف فمنعه البصريون ، وأجازه الكوفيون ؛ لأنه مدلول عليه بالمفسر ،
وهو أقوى المذاهب ؛ لسلامته من الإضمار قبل الذكر ومن الفصل . تنبيهات ) : الأول : اقتضى كلامه أنه يجاء بضمير الفضلة مع الثاني المهمل ، نحو ضربني وضَرَبْتُهُ زَيْدٌ ، وَمَرَّ بي ومَرَرْتُ بِهِمَا أَخَوَاك ؛ لدخوله تحت قوله عْمِلِ الْمُهْمَلَ فِى ضَمِيرِ ما * تَنَازَعَاهُ ، ولم يخرجه ، ومنه قوله :
٤١٨ - إِذَا هِيَ لَمْ تَسْتَكَ بِمُودِ أَرَاكَة تُنَزِّلَ فَاسْتَا كَتْ بِهِ عُودُ اسْحِل وأنه يجوز حذفه لمفهوم قوله : ( وَالْعَزم ما التزما » وهذا لم يلتزم ذكره ؛ لأنه فضله ، ومنه قوله :
ص ٢٠٥