1
التنازع في العمل
٤١٠ - طَلَبْتُ فَلَمْ أُدْرِكَ بِوَجْمِي فَلَيْتَنِي
قعدت وَلَمْ أَبْعَ النَّدَى عِنْدَ سَائِبٍ
الثالث : اشترط في التسهيل في المتنازع فيه أن يكون غير سببي مرفوع ، فنحو
« زَيْدٌ قامَ وَقَعَدَ أَخُوهُ» وقوله :
٤١١ - [ قَضَى كُلُّ ذِي دَيْنِ فَوَفَّى غَرِيمَهُ ]
وعزة ممطول معنى غريمها
محمول على أن السببي مبتدأ ، والعاملان قبله خَبَرَانِ عنه ، أو غير ذلك مما يمكن ، بخلاف السببي المنصوب ، كما مر ، ولم يذكر هذا الشرط أكثر النحويين ، ، وأجاز بعضهم في البيت التنازع ( وَالثَّانِ ) من المتنازعين ( أَوْلَى ( بالعمل من الأول ( عِنْدَ أَهْل الْبَصْرَة ) لقربه ، ( وَاخْتَارَ عَكْساً) من هذا ، وهو أن الأول أولى لسبقه ، ( غَيرُهُمْ ذَا أَسْرَة ( أى : غيرُ البصريين ، وهم الكوفيون ، ) مع اتفاق الفريقين على جواز
إعمال كل منهما .
تنبيه : سكتوا عن الأوسط عند تنازع الثلاثة ، وحكى بعضهم الإجماع على
جواز إعمال كل منها ؛ ومن إعمال الأول قوله
:
-
٤١٢ - كَسَاكَ وَلَمْ تَسْتَكْسِهِ فَأَشْكُرَنْ لَهُ
أخ لك يُعطيك الجزيل وناصير
ومن إعمال الثالث قوله :
٤١٣ - جي ثُمَّ حَالِفٌ وَقِفْ بِالْقَوْمِ أَنَّهُمُ
لمَنْ أَجَارُوا ذَوُو عِن بِلَا هُونِ
) وأعمل المهمل) منهما ، وهو الذى لم يتسلط على الاسم الظاهر مع توجهه إليه وَأَعْمِلِ الْمُهْمَلَ
ص ٢٠٣