شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ منهج السالك للأشموني ونصبه : فالرفع مراعاة للكبرى ، والنصب مراعاة للصغرى ؛ ولا ترجيح ؛ لأن في كل منهما مشاكلة ، بخلاف ما أَحْسَنَ زيداً وعمرو أكرمته . « ، عنده » ؛ فإنه لا أثر للعطف فيه ، فإن لم يكن في الثانية ضمير الاسم الأول ولم تعطف بالفاء فالأخفش والسيرافي يمنعان النصب ، والفارسي وجماعة - منهم الناظم - يجيزونه ، وقال هشام : الواو كالفاء ، وهو ما يقتضيه كلام الناظم . تنبيه : شبه العاطف فى هذا أيضا كالعاطف ، وشبه الفعل كالفعل ؛ فالأول نحو « أَنَا ضَرَبْتُ الْقَوْمَ حَتَّى عَمْراً ضَرَبْتُهُ » ، والثاني نحو « هذَا ضَاربُ زَيْداً ه و عمراً يُكرمه ، برفع عمرو ونصبه على السواء فيهما . ( والرفعُ في غَيْرِ الَّذِي مَرَّ ) أنه يجب معه النصب ، أو يمتنع ، أو يكون راجعاً . أو مساوياً ( رجح ) على النصب ؛ لسلامة الرفع من الإضمار الذي هو خلاف الأصل، فرفع « زيد » بالابتداء في قولك «زيد ضربته أرجح من نصبه بإضمار فعل ، ونصبه عربى جيد ، خلافاً لمن منعه ، وأنشد ابن الشَّجَرى على جوازه قوله : ٣٩٦ - فارساً ما غَادَرُوهُ مُلْحَما غَيْرَ رُمَّيْلِ ولا نكس وكل ومنه قراءة بعضهم « جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ، بنصب جنات . ثم إذا عرفت ما أوردناه من القواعد ( فَمَا أُبيح ) لك فيما يرد عليك من الكلام أن ترده إليه وتُخرجه عليه ( أفعل، وَدَعْ مَالَمْ يُبَحْ ) لك فيه ذلك . ) وفَضْلُ مَشْغُول ( من ضمير الاسم السابق ( بِحَرْفِ جَرَّ ) مطلقاً (أو بإضَافَة ) وإن تتابعت ، أو بهما معاً ( كوصل تجرى ) فى جميع ما تقدم ؛ فالأحكام الخمسة الجارية اتصال الضمير بالمشغول تجرى مع انفصاله منه بما ذكر ؛ فيجب النصب في نحو إن زيداً مَرَرْتَ به ، أو بغلامه ، أو حبنت عليه ، أو على غلامه ، أو أكرمت أخاه ، أو غُلامَ أخيه ؛ أكرمك » كما يجب فى نحو « إن زيداً أكرمته » ؛ ويمتنع النصب ويتعين الرفع في نحو «خَرَجْتُ فَإِذَا زَيدٌ مُرَّ بِهِ ، أو بغلامه ، أو حُبِسَ عليه ،
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.