!
اشتغال العامل عن المعمول
و (كَذَا ) التزم رفع الاسم السابق ( إذَا الْفِعْلُ) المشتغل عنه ( تلا ) أي : تبع ( ما ) أي : شيئاً ( لَمْ يَرِدْ . مَا قَبْلُ مَعْسُولاً لِمَا بَعْدُ وُجِد ) كأدوات الشرط ،
والاستفهام ، والتحضيض ، ولام الابتداء ، وما النافية ، وكم الخبرية ، والحروف الناسخة ، والموصول ، والموصوف ، تقول : زيد إنْ زُرْتَهُ يُكْرِمْكَ ، وَهَلْ رَأَيْتَهُ ؟ وَهَلاً كلمته ، وهكذا إلى آخرها ، بالرفع ، ولا يجوز النصب ؛ لأن هذه الأشياء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها ، فلا يفسر عاملا فيه ؛ لأنه بدل من
اللفظ به
( وَأُخْتِيرَ نَصْبٌ ( أى : رجح على الرفع في ثلاثة أحوال :
الأول : أن يقع اسم الاشتغال ( قبل فعل ذي طلب ) ـ وهو : الأمر ، والنهى ، والدعاء نحو : زيدًا أضْرِبُهُ ، أَوْ لِيَضْرِبهُ عمرو ، أو لا تهينه ، واللهُم عَبْدَكَ أَرْحَمْهُ، أو لا تُؤَاخِذْهُ ، وبكراً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ
وإنما وجب الرفع في نحو « زَيدٌ أَحْسِنُ بِهِ » لأن الضمير في محل رفع ، وإنما اتفق السبعة عليه في نحو ( الزَّانِيَةُ والزَّانى فاجْلِدُوا » لأن تقديره عند سيبويه : ما يُتْلَى عليكم حكمُ الزَّانِيَةِ والزَّانى ، ثم استؤنف الحكم ، وذلك لأن الفاء لا تدخل عنده في الخبر في نحو هذا ، ولذا قال في قوله :
٣٩٤ - وقائلة خولان ما تسكع فقاتهم واكرُومةُ الخَيِّين خلو كا هيا إن التقدير : هذه خولان ، وقال المبرد : الفاء لمعنى الشرط ، ولا يعمل الجواب في الشرط ، فكذلك ما أشبهه ، وما لا يعمل لا يفسر عاملا .
وقال ابن السيد وابن بابشاذ : يختار الرفع فى العموم كالآية ، والنصب في الخصوص كزيدا أضر به .
( و ) الثاني : أن يقع ) بَعدَ مَا إيلاؤُهُ الْفِعْلَ غَلَبْ ) أي : بعد ما الغالب عليه أن يليه فعل ، فإيلاؤه : مصدر مضاف إلى المفعول الثاني ، والفعل : مفعول أول ؛ لأنه
ص ١٨٩